أفادت قناة سكاي نيوز أن وزير الدفاع البريطانى بن والاس قد يستقيل إذا لم تنفذ رئيسة الوزراء ليز تراس تعهداتها بزيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد، وكشفت سكاي نيوز نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع، علق على احتمال استقالة والاس في حال تخفيض الإنفاق العسكرى بالقول إن وزير الدفاع يأمل بأن تفي رئيسة الوزراء بوعدها.

وأضاف المصدر: في الصيف، خلال السباق على منصب رئيس الحكومة، تعهدت تراس بزيادة ميزانية الدفاع من مستوى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد إلى 2.5 بالمئة، بحلول عام 2026، وتعهدت أن يصل هذا الرقم إلى 3 بالمئة بحلول عام 2030.

وتابع قائلاً: “هذا كان من الأسباب التي دفعت والاس لدعمها، بدلا من وزير المالية السابق ريشي سوناك، الذي كان يناضل من أجل كرسي رئيس الوزراء، ورفض تقديم تعهدات بزيادة الميزانية العسكرية بحلول موعد نهائي محدد. والاس نفسه، وهو أحد السياسيين الأكثر شعبية في حزب المحافظين الحاكم وكان يعتبر المرشح المفضل لمنصب رئيس الوزراء، لكنه رفض دخول السباق”.

وبرزت مسألة استقالة والاس بعد أن أعلن جيريمى هانت، الذي استلم حقيبة وزير المالية من تروس الجمعة، إن جميع الوزارات ستضطر إلى خفض التكاليف بسبب الركود الذي بدأ في بريطانيا وأزمة الطاقة في أوروبا.

وقال هانت في مقابلة مع "بي بي سي": "نحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي، لكن لا يمكنني أن أحدد هنا والآن متى سيتم ذلك بالضبط". 

وأضاف: "ستعتمد قدرتنا على زيادة الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل على مدى استقرار الوضع الاقتصادي، وما إذا كان الاقتصاد سيبقى بصحة جيدة وينمو".

وتلفت “سكاي نيوز" إلى أن عدم استعداد لندن لزيادة الإنفاق الدفاعي قد يولد مشاكل لحلف الناتو، وحاليا يوصي التحالف أعضاءه برفع بند الميزانية إلى 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، والمملكة المتحدة واحدة من الدول التي لم تصل بعد إلى هذا المستوى، لكنها أعربت عن استعدادها للقيام بذلك وتقديم مثال للحلفاء.

يوم الجمعة، أقالت تروس وزير المالية كواسي كفارتنج على خلفية أزمة حكومية أثارها البرنامج الاقتصادي الذي قدمه مع رئيسة الوزراء. وكانت استجابة أسواق الأسهم والسندات في بريطانيا مؤلمة للغاية، فقد انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي، مقتربا أكثر من الدولار، واضطر بنك إنجلترا للتدخل وأنفق حتى الآن أكثر من 65 مليار جنيه (74 مليار دولار) لشراء السندات لدعم السوق.

يشكك الخبراء في أن خطة رئيسة الوزراء تراس لخفض الضرائب والتنظيم الحكومي ستقود البلاد بسرعة للخروج من الركود، وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من التضخم القياسي. ونتيجة لذلك، كان على رئيسة الحكومة التخلي عن بعض وعودها.