تشير تقارير ومؤشرات «حديثة» لحجم السوق المتوقع للخدمات البيطرية، إلى أن قيمة سوق أغذية الحيوانات الأليفة فقط في السعودية 230 مليون ريال في عام 2020، وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 335 مليون ريال بحلول عام 2026، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 7.83 % خلال الفترة 2021-2026م، وتقدير حجم سوق العيادات والمستشفيات البيطرية في السعودية بـ 17 مليار ريال لعام 2021م، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 5.7 % خلال فترة الدراسة من 2021-2031، موزعة كالآتي: أدوية 8.8 مليارات ريال (51 %)، جراحات: 6.1 مليارات ريال (36 %)، استشارات: 2.3 مليار ريال (13 %).

2.9 مليار ريال استشارات

أشار الباحث في الطب البيطري والثروة الحيوانية ورئيس تنفيذي في شركة وطنية متخصصة في الطب البيطري الدكتور محمد أحمد حسين، لـ«الوطن» أمس، إلى أن الشركة فرغت أخيرًا من إجراء تقييم لحجم السوق المتوقع للخدمات الاستشارية البيطرية داخل السعودية لعام 2022م، آخذة بعين الاعتبار الخدمات التي يطلبها حاليًا كل من القطاعات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص والقطاع التعليمي، وجاءت النتائج الرئيسية للتقييم، على النحو التالي: حجم السوق المتوقع للخدمات الاستشارية البيطرية 2.9 مليار ريال، موزعة كالآتي: القطاع الحكومي والعسكري 2 مليار ريال (نسبة 69 %)، القطاع الخاص 900 مليون ريال (نسبة 31 %).

الإحصائية العالمية

أضاف محمد حسين أن الأرقام الإحصائية العالمية الحديثة في الخدمات البيطرية المختلفة، تظهر التالي: • قيمة السوق العالمية للطب البيطري (للحيوانات الأليفة فقط)، 60 مليار ريال في عام 2020، ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% خلال فترة التوقعات لتصل إلى 123 مليار ريال في عام 2028م. • قيمة سوق الرعاية الصحية الحيوانية في الشرق الأوسط وإفريقيا 13 مليار ريال في عام 2017، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.5 % خلال فترة التوقعات (2018-2026) لتبلغ 20 مليار ريال. • حجم سوق العيادات والمستشفيات البيطرية (حيوانات أليفة فقط) عالميًا 285 مليار ريال لسنة 2021م، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 5.7 % خلال فترة الدراسة من 2021-2031، موزعة على النحو التالي: أدوية 146 مليار ريال (51 %)، جراحات 101 مليار ريال (36 %)، استشارات 38 مليار ريال (13 %).

صعوبة تراخيص المهنة

قال: هناك نقص كبير في الكوادر البشرية المتخصصة في العلوم البيطرية المختلفة، وظهور العديد من المهن البيطرية الموازية، وصعوبة الحصول على تراخيص مزاولة المهنة وطول فترة استخراجها، مبينًا أن هناك نقصًا كبيرًا في المنتجات البيطرية، ولا توجد ضمانات لتوفير المنتجات البيطرية بشكل مستقر، ولا توجد ضمانات لاستقرار أسعار المنتجات البيطرية، وضعف في تعريف الشركات المصنعة بالتغيرات الديموغرافية والتطور الحاصل بالمملكة، ونشر منتجات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين، والتلاعب في استقرار الأسعار من الجائلين، وتأثر إيرادات القطاع البيطري بشكل سلبي وانعكاس ذلك على الاقتصاد العام للدولة بفعل الباعة الجائلين، والغالبية العظمى من الباعة الجائلين غير متخصصين ويستغلون التجار الصغار بالأسعار التنافسية.

أكد أن هناك حاجة ملحة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في السعودية، لتعزيز وتطوير قطاع الخدمات البيطرية في المملكة، إذ إن القطاع الخاص يشكل ركيزة رئيسية لتطوير الخدمات البيطرية، مشددًا على ضرورة تحديث التعريفات الخاصة بمهنة الطب البيطري من حيث «الطبيب البيطري»، «المهن الموازية»، «الفني»، «العيادة البيطرية»، «المستشفى البيطري»، «كود الممارسة البيطرية»، بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك ضرورة البدء بوضع «كود إجراءات الممارسة الجيدة في الطب البيطري»، وأهمية إعادة النظر في بعض الإجراءات وإعادة هندستها، وتخفيض المدة الزمنية لإصدار التراخيص.