تكشُف مزيد من تفاصيل العملية السياسية الجارية لإنهاء أزمة انقلاب 25 أكتوبر 2021.
الخرطوم: التغيير
رفض عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، المقارنة بين العملية السياسية الجارية حالياً لإنهاء الأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب، والاتفاق السياسي بين (البرهان – حمدوك) في 21 نوفمبر 2021.
وقال الدقير في ندوة سياسية بولاية جنوب دارفور، أمسية السبت، إنه “لا مقارنة بين الحل السياسي المطروح الآن واتفاق 21 نوفمبر.
وأعلنت الحرية والتغيير دخولها في اتصالات غير مباشرة مع العسكريين بعد إبدائهم ما يفيد بقبولهم مشروع مسودة المحامين للدستور الانتقالي.
وشدد الدقير على أن الحرية والتغيير، طرحت الحل السياسي كواحدة من آليات تحقيق مطلوبات الشارع.
ورداً على أحاديث قائد الانقلابات بشأن التنازلات التي قدمتها القوى السياسية، قال الدقير: “الحرية والتغيير لم تساوم في مسألة الديمقراطية ومقاومة الانقلاب ولم تخذل شعبها”.
كاشفاً عن رفضهم مقترحاً بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، وطرحهم في المقابل لقيام مجلس للأمن وللدفاع يرأسه رئيس الوزراء (المدني).
وأتم: طرحنا كذلك أن يكون رئيس مجلس السيادة (المدني) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وترفض أحزاب داخل التحالف على رأسها البعث العربي الاشتراكي العملية السياسية الجارية حالياً، بدعوى أنها إنقاذ للانقلاب من السقوط الوشيك.
ويعارض الحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين، وبعضاً من تنسيقيات المقاومة اتفاق التسوية، ويطالبون في المقابل بسلطة مدنية كاملة، لا تضم أي من الأطراف التي سبقت وشاركت في الفترة الانتقالية أو في حقبة المخلوع البشير.
