بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا، تستعد الشرطة في باريس لتظاهرات مرتقبة، اليوم الأحد احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونظّم معارضون يساريون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضا التعبير عن رفضهم تقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ.
وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.
وقالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري إن “ارتفاع الأسعار لا يحتمل.. إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاما”.
وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تحصدها الشركات الكبرى كأرباح.
وتتوقع الشرطة بأن يشارك 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها يساريون متشددون. وقال المسؤول “تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.
وأدى الخلاف على الأجور في مصاف ومستودعات وقود فرنسية إلى إغلاق العديد من محطات الوقود وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته.
وأفادت بيانات حكومية نشرتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية السبت بأن 27,3 في المئة من محطات الوقود تعاني من نقص في مادة واحدة على الأقل. وعلى مستوى منطقة باريس تحديدا، بلغت النسبة إلى 39,9 في المئة.
وما زالت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع وقود واحد خارج الخدمة بعدما رفض أعضاء في “الاتحاد العام للعمال” CGT اليساري المتشدد يعملون في المصافي عرضا بشأن زيادة الأجور صدر عن مجموعة “توتال إنرجيز” وافقت عليه نقابات أخرى.
وأثارت حكومة ماكرون حفيظة النقابات بإجبارها العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أيّدتها المحاكم.
لكن يواجه الاتحاد خطر إثارة استياء السكان في بلد يعتمد نحو 75 في المئة من عماله على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37 في المئة فقط، وفق استطلاع لمجموعة “بي في أيه” نشر الجمعة.
ويطالب “الاتحاد العام للعمال” بزيادة أجور موظفي “توتال إنيرجيز” بنسبة 10 في المئة، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.
ويفيد بأن المجموعة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيرا إلى صافي الأرباح التي حققتها وبلغت 5,7 مليارات دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.
ومدد الاتحاد إضراباته التي بدأت في 26 شتنبر إلى الثلاثاء، وهو يوم دعا فيه إلى إضراب أوسع يشمل جميع وسائل النقل العام في البلاد.
وانسحب اتحاد CGT من محادثات مع المجموعة الفرنسية ليل الخميس الجمعة، بينما قبلت نقابات أخرى تمثّل أغلبية العمال باتفاق ينص على زيادة أقل في الأجور.
ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مساء الأحد عن مشكلة نقص البنزين.
