أعلنت سفارة فرنسا بالمغرب، أن استخلاص مصاريف طلبات التأشيرة المرفوضة “قانوني واسترجاعها غير ممكن”، موضحة أن القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب، وهو ما يعرفه مسبقا المتقدمون بالطلبات.
جاء ذلك ضمن رد للسفارة على رسالة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت قد تلقتها منها بعد توالي رفض المصالح الفرنسية طلبات المغاربة بالحصول على “الفيزا” واستمرارها في استخلاص الواجبات رغم ذلك.
وذكرت السفارة في ردها الذي اطلع عليه موقع “الأول”، أن “هذه المصاريف يتم تقسيمها على صاحب الخدمة “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، إضافة إلى واجبات التأشيرة”.
وأفادت بأنها تلقت حوالي 150 ألف طلب للحصول على تأشيرة بين يناير ويونيو من العام الجاري، وزعمت بأن الأرقام المتداولة بمواقع التواصل حول أعداد الطلبات المرفوضة غير صحيح.
