حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، عمال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخولها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحركاتهم.

وفي كلمة لها عبر محطة "تي.اف.1" قالت رئيسة الوزراء "إذا بقي التوتر سائدا حتى الإثنين، فإن السلطات ستلجأ مجددا لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.

وتواجه ما نسبته نحو 30 % من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد "كبير جدا".

ودعت بورن عمال شركة توتال إينرجيز المستمرين بالإضراب إلى عدم "تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر".

وبحسب الحكومة يؤثر التحرّك على 3 من أصل 7 مصاف للنفط و5 خزانات وقود كبرى (من أصل 200).

وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية غوفروا رو دو بيزيو "هذا ليس إضرابا عاديا، الحق في الإضراب له حدود"، معتبرا أن "150 شخصا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة".

ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصا في شمال البلاد.

   "إضراب عام"

وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، الأحد، في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة في التصدي للتغير المناخي.

ونظمت المسيرة بدعم من جمعيات واتحادات نقابية احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم تسجل خلال المظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرّضت للتكسير كما سجّلت مواجهات.

وقد تدخّلت قوات الأمن مرارا مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثمون إلى سرقة فرع مصرفي.

ويأمل معارضو ماكرون تعزيز زخم تحركهم بالاستفادة من النزاع القائم حول إضراب عمّال المصافي الذي بدأ في نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال ميلانشون "إنه التجمّع الكبير، نحن من بدأناه بهذه المسيرة التي تكلّلت بنجاح كبير"، مشيرا إلى "تشكيل جبهة شعبية جديدة ستتولى السلطة في البلاد عندما يحين الوقت".

ودافع ميلانشون عن طرح "الإضراب العام" المقرر الثلاثاء، مشيرا إلى دعوات أطلقت في هذا الاتجاه خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة.

فرانس24/ أ ف ب