ناقش برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كلٌ من الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، ملف زراعة الأعضاء، تحت عنوان «زراعة الأعضاء .. الضوابط المفقودة بين أوجاع الرضى وعصابات الاتجار»، إذ ذكر الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي به جانب إنساني للغاية، مشيرًا إلى أن الانسان منذ بدأ الخليقة يعمل على الحفاظ على نوعه، ففي عهد الفراعنة كان الانسان عندما يصل لـ30 عامًا كان يعتبر مسنًا، ومع ظهور الكثير من الوصفات الطبية والكهنة، استطاع الانسان أن يعيش أكثر من ذلك.

وأضاف «سعيد»، أن فكرة أن يعيش الانسان لـ100 عام لم يعد غريبًا في العالم خلال الفترة الحالية، فالإنسان عندما كان يفقد بعض أعضائه، يلجأ إلى ما يسمى عمليات نقل الأعضاء أو تصنيع بعض الأطراف، وحدثت قفزات كبيرة في تصنيع الأطراف الصناعية مثل القدم واليدين، وأصبح يتم تحريك هذه الأطراف، من خلال وضع شرائح في العقل، موضحًا أن التقدم الذي حدث في تكيف الجسم مع بعض العناصر الجديدة شكل طفرة كبيرة للإنسانية، مضيفًا أن البعض اعترض على زراعة الأعضاء، لأنه يعتبر هذه الزراعة اعتراضا على مشيئة الله عز وجل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي كان من أنصار الاعتراض على زراعة الأعضاء، إذ أنه كان يرى أن زراعة الأعضاء تحتوي على مخاطر، وقد تستغل بشكل غير جيد في التجارة الدولية، وبالتالي تصبح زراعة الأعضاء غير خاضعة للضبط الإنساني، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حق الانسان في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته او مماته بموجب وصية.

97% من زراعة الأعضاء في أمريكا قائمة على المتبرع المتوفى

فيما قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن زراعة الأعضاء تحدث في الأعضاء الحيوية السبعة «القلب والرئة والكبد والكلى والأمعاء والبنكرياس»، مشيرًا إلى أن العمود الفقري لزراعة الأعضاء في العالم هو المتبرع المتوفي، وليس المتبرع الحي مثلما هو موجود في مصر، كما أن المتبرع الحي هو الاستثناء، ولكن في مصر نعتمد على الاستثناء وليس الأصل في زراعة الأعضاء من خلال الزراعة من المتبرعين الأحياء، فزراعة العضو تحدث عندما يفشل العضو عن الأداء بوظيفته مثل فشل الكلى والرئة والقلب، وهذا الفشل يؤدي إلى وفاة، وبالتالي زراعة هذا العضو تمنح حياة جديدة.

وأضاف «المتيني»، أن قانون زراعة الأعضاء صدر في 2010 بعد المطالبة بصدوره لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون جيد ويتعرض لكل القضايا بما فيها المتبرع المتوفي الغير مفعل في مصر، وهناك ضرورة لوقف المتبرع الحي الغير قريب، والاكتفاء بالمتبرع القريب لوقف زراعة الأعضاء أو نوع من أنواع التجارة في الأعضاء، وتفعيل المتبرع المتوفي الذي يعتبر الأصل في زراعة الأعضاء، لافتَا إلى أن 97% من زراعة الأعضاء في أمريكا قادمة من متبرع متوفي، و3% من متبرعين أحياء، وهذه النسبة متواجدة في أوروبا.

100 ألف مصري في حاجة لزراعة الكبد

فيما ذكر الدكتور رفعت كامل، أستاذ الجراحة وزرع الكبد بجامعة عين شمس ، أن هناك احتياجًا شديد لزراعة الأعضاء في مصر، فمصر بدأت زراعة الكبد منذ 22 عامًا، ومنذ هذه الفترة نجحنا في زراعة ما يقرب من 5500 حالة، وفي الكلى عدد أكبر لأن هذه زراعة الكلى بدأت منذ السبعينات، ولكن هذه العمليات ما زالت أقل كثيرًا من الاحتياج، مؤكدًا أن عدد مرضى الكبد الذين في حاجة لزراعة كبد يصل لـ100 ألف حالة ، مشيرًا إلى أن 50% من زراعة الكبد تحدث بسبب الأورام.

وأوضح «كامل»، أن عددا كبيرا من المرضى يموتون أثناء التحضير لزراعة الكبد، أو بسبب عدم وجود متبرع، فالاحتياج الشديد لزراعة الكبد وعدم وجود تبرع من المتوفيين أدى لوجود ما يسمى الاتجار في زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى ان هناك ضرورة للقضاء على أي نوع من تجارة الأعضاء، من خلال زراعة الأعضاء من أشخاص حديثي الوفاة، فضلًا عن أن زراعة الكبد من حديثي الوفاة مبني على الرغبة الخاصة من المتوفي، مشيرًا إلى أن الحديث على عدم تقبل المواطن هذه الفكرة أمر طبيعي ، فكل المجتمعات تحتوي على غير مرحبين بالفكرة.

تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر ليس حلاً

فيما أكد الدكتور محمود بسطامي، رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية، أن قوائم الانتظار الطويلة على الأعضاء يفتح الباب للإتجار بالأعضاء بصورة غير مشروعي، وهذا وفقًا لاتفاقية الجريمة المنظمة أحد صور الاتجار بالبشر، موضحًا أن حق الانسان في الحياة يقابله الرغبة الشديدة في الحصول على الأعضاء التي توفر له الحياة، مشيرًا إلى أن إعلانات البحث عن متبرع لبعض الأعضاء البشرية، كانت عبارة عن وسيلة للإتجار في البشر.

وأوضح «بسطامي»، أن سوق الاتجار في الأعضاء البشرية سيظل موجودًا طالما هناك طلب، مشيرًا إلى أن عمليات زراعة الأعضاء غير الشرعية، تُجرى في أماكن غير مجهزة تمامًا، مضيفًا أن أسعار الأعضاء البشرية قد تصل لمئات الآلاف من الدولارات، والرقم الذي يصل للمتبرع أو البائع يقدر بالفتات على حد تعبيره، فتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر ليس حلاً، ولكن الحل يكون في توعية المجتمع، والعمل على حل هذه المشكلة من خلال نقل الأعضاء من المتوفي حديثًا، بدلاً من نقل الأعضاء من الأحياء فقط.