رفضت السفارة  فرنسية بالرباط  المطالب باسترجاع مصاريف ملفات الفيزا المرفوضة، في رد لها على رسالة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بهذا الخصوص.

 وأكدت  سفارة فرنسا  أن هذه المصاريف لا يمكن استرجاعها، معتبرة أن استخلاص هذه المصاريف قانوني، واسترجاعها غير ممكن. وأوضحت  أن القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب، وهو ما يعرفه مسبقا المتقدمون بالطلبات، مشيرة  إلى أن هذه المصاريف يتم تقسيمها على صاحب الخدمة مكتب تحديد المواعيد  “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، إضافة إلى واجبات التأشيرة.

وكشفت  السفارة أنها تلقت حوالي 150 ألف طلب للحصول على تأشيرة بين يناير ويونيو من العام الجاري،  نافية صحة الأرقام المتداولة بمواقع التواصل حول أعداد الطلبات المرفوضة  ، لكنها بالمقابل لم تحدد عدد الطلبات المرفوضة.

وعبرت  سفارة  فرنسا بالرباط  عن رغبتها في تعزيز الشراكة الاستثنائية مع الرباط على مختلف المستويات ،والحوار مع السلطات المغربية لإعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020.

وأوضحت سفارة فرنسا ،أن المغاربة من الدول الثلاثة الأكثر تقدما بطلبات الحصول على “الفيزا” الفرنسية، وأكدت سعي باريس إلى تقوية التنقل مع المملكة.

وبخصوص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فقد شددت السفارة على أن “TLS” تعالج هذه المعطيات وفق التشريعات الجاري بها العمل، وتعمل على حماية المعطيات الشخصية.

يشار إلى أن  الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت وجهت رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.

وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، بدعوى «رفض» هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير شرعيين من مواطنيها في فرنسا.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، حينها عبر إذاعة «أوروبا1»، أن مواقف الدول الثلاث «تبطئ فاعلية» عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية «تواصلت مع سلطات الدول الثلاث، وجرى التهديد بتقليص التأشيرات، ولما لم تحدث استجابة تم تنفيذ التهديد».

واعتبر أتال، أن الخطوة «قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا».

في المقابل، اعتبر المغرب حينها أن هذا القرار «غير مبرر»، حسب تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي قال، إن المغرب «أخذ علماً بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر»، مضيفاً أن الرباط «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية».

وحسب مصادر مغربية، فإن عدم التحقق من هوية المهاجرين يشكل أحد أسباب تأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن عدداً منهم لا يتوفر على وثائق هوية.