أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها لما جاء به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الموضوع على طاولة مجلس الأمن الدولي، تكريس الوضع الميداني الجديد الذي أعقب العملية العسكرية المغربية في معبر الكركرات نهاية عام 2020، والذي يجعل عمليا الشطر الجنوبي من الصحراء تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وادعت رسالة الجبهة الموقعة من طرف زعيمها إبراهيم غالي والموجهة إلى أنطونيو غوتيريش، ما وصفته بصمت الأمم المتحدة غير المبرر للوضع الميداني الجديد. متهمة في ذلك المملكة بخرق بنود اتفاقية إطلاق النار الذي دام قرابة 30 عاما.
وقال غالي في رسالته إن المملكة المغربية هي “التي تسببت في انهيار وقف إطلاق النار”، وتابع “لا فائدة من التلاعب بالألفاظ حول هذا الموضوع”. وانتقدت الجبهة الأمين العام الأممي، وقالت إنه اختار في تقريره “مرة أخرى التزام الصمت إزاء هذه الحقيقة”. وتدعي جبهة البوليساريو أنها في “حالة حرب” مع المغرب، منذ تدخل القوات المغربية لإنهاء عرقلة معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
كما انتقد غالي التقرير واصفا إياه بـأنه “لا يذكر ولا يعترف بالجهود التي تبذلها جبهة البوليساريو تجاه المينورسو”، إضافة إلى انتقاد الجبهة “تغير موقف الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”، وفتح عدة بلدان قنصليات عامة في الصحراء، دون الإشارة إلى اعتبرته “الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي”. واعتبرت التقرير “غير متوازن”، و”غير مقبول”.
ادعاءات جبهة البوليساريو يضحدها إصرار قادتها على عدم التعاون مع البعثة الأممية في أداء مهامها الميدانية في مراقبة تحركات الجانبين، يقابله تعاط متوازن من جانب المغرب، إذ يستمر التعاون بوتيرة طبيعية بين القوات المسلحة الملكية ومسؤولي المينورسو.
وبالعودة إلى مضامين تقرير الأمين العام المتحدة، يؤكد التقرير في فقرة صريحة، أن جل العمليات العسكرية المسجلة في السنة الماضية، تركزت في القسم الشمالي من الشريط الشرقي من الصحراء، الموجود وراء الجدار الرملي، ما يشير إلى وضع ميداني جديد يغيّر واقعا استمر منذ إعلان وقف إطلاق النار.
وكان في السابق يسمح لجبهة البوليساريو بادعاء السيطرة على “ثلث” الأراضي المتنازع عليها في الصحراء، ووصف المنطقة الواقعة شرق الجدار الرمي بالأراضي المحررة، وقيام قادة الجبهة بين الفينة والأخرى عبور هذه المنطقة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها في ساحل شبه جزيرة الكويرة.
تقرير غوتيريش وضع هذه المرة وفق مراقبين اليد على الجرح، إذ أشار بصريح العبارة إلى سياسة اليد الممدوة التي يقدمها المغرب لإنهاء النزاع المفتعل الذي دام عقودا طويلا، ما يجعل الرباط في منطقة الراحة بخصوص الملف في المقابل تباين أطروحة الانفصال وكشف خيوط مؤامرة تستهدف وحدة أراضي المملكة.
