تفاصيل إدارة «البترول» حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة
تفاصيل إدارة «البترول» حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة
تبحث وزارة البترول والثروة المعدنية، تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة، من خلال الاتفاق مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
القصة الكاملة لإدارة البترول حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة
وفي تأكيد واضح لتوالي مسؤولية مصر، تطوير حقل الغاز كشف المهندس طارق الملا وزير البترول في تصريحات له أن مصر لديها بنية تحتية متطورة وحديثة في مجال الغاز ويتم صيانتها بشكل دائم، وستعمل بالتنسيق مع الفلسطينيين في غزة لتنمية حقول الغاز لديهم.
وتقول مصادر بقطاع البترول إن مصر بمساعدة دول أوروبية، تمكنت من الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي لإدارة مصر للحقل واستخراج الغاز، في ظل أزمة الطاقة التي تعصف بالدول الأوروبية، وفي محاولة للبحث عن بدائل الغاز عن الغاز الروسي.
وتابعت المصادر أن المفاوضات بين الجانب المصري والفلسطيني والإسرائيلي بدأت منذ العام الماضي، وفي ظل أزمة الطاقة وتدخل الدول الأوروبية، تمت الموافقة على إدارة شركة إيجاس للحقل.
وكشفت المصادر أن اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول، ومحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، في يونيو الماضي كان لبحث إدارة الحقل.
وأكد «الملا» خلال الاجتماع دعم مصر لحق فلسطين في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحديداً حقل غزة للغاز الطبيعي البحري، وأن مصر لن تألوا جهدا في دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل العلاقات القوية التي تربط مصر والسلطة الفلسطينية.
وشدد على موقف مصر الثابت ودعمها لحقوق الفلسطينيين بما في ذلك حق الفلسطينيين الأصيل في استغلال الموارد الطبيعية، وتأكيد السيادة الفلسطينية على هذه الموارد، وفي مقدمتها قطاع غزة البحري.
مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة
وفي فبراير 2021 وقعت كل من مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة البحري قبالة سواحل قطاع غزة، وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع السلطة الفلسطينية على صفقة لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط ونقله إلى المناطق الفلسطينية.
ويقع حقل غزة البحري، على بعد 36 كيلومترًا (22 ميلاً) غرب ساحل غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتم اكتشافه عام 2000 في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من غاز طبيعي.
