أيام قليلة تفصلنا عن عقد المؤتمر الاقتصادى 2022 الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقرر تنظيمه فى 23 أكتوبر 2022، بمشاركة 21 جهة محلية ودولية.
ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من 400 إلى 500 مشارك، تشمل الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال.
ويشارك في الجلسات رؤساء الجامعات ورؤساء اللجان بمجلس النواب والشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة، وممثلين لشركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي والسفراء، والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية.
فى السياق ذاته، مجلس أمناء الحوار الوطنى، سبق أن تناول علاقة الحوار الوطنى بالمؤتمر الاقتصادى، موضحًا أنها علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر.
وأوضح أن مجلس الأمناء سيتابع عن كثب واهتمام مجريات المؤتمر المرتقب، ومخاطبة إدارة المؤتمر بموضوعات الحوار عبر لجانه الاقتصادية الثمانية.
فيما قال النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة، إن هناك تكاملا بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي بما يؤدي لوضع بنية أساسية للاقتصاد وسط الأزمة العالمية الممتدة التى من المتوقع أن تطول، معتبرا أن هناك اتفاقا حول ما تحتاجه الدولة لتقويته والنهوض به والتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، مشددا أن أهداف الحكومة والمشاركين واحدة نحو بناء الدولة.
وأشار إلى أننا نعول من خلال المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطنى فى وضع مستهدفات متوسطة وطويلة الأجل، للمساهمة فى مزيد من الحماية للصمود أمام التحديات الحالية.
