أحكام ثقيلة، أصدرتها اليوم محكمة باتنة في حق التجار المضاربين في مختلف السلع الغذائية، سيما منها ذات الاستهلاك الواسع، تراوحت بين 20 و12 سنة حبسا نافذا في حق المتورطين الذين يفوق عددهم الـ 40 متهما بين موقوف وفار، وذلك في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع، أين تمت متابعة خمسة متهمين بجنح التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية وكذا المضاربة غير المشروعة، فيما توبع 21 متهم آخر بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة، وقد نطقت المحكمة بحكم يقضي بادانة أربعة متهمين بـ 12 سنة حبسا نافذا و02 مليون دج غرامة نافذة، فيما أدين 22 متهم بـ 20 سنة حبس نافذ و05 ملايين دج والامر بالقبض في حقهم، مع الامر بنشر الحكم في أحد الجرائد الوطنية وشطب السجل التجاري لكل واحد من المتهمين الذين لهم صفة تاجر، إلى جانب الأمر بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة. يذكر وحسب نص البيان الصحفي الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه، فإن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا والمؤبد اذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة منظمة، وهو القانون الذي لاقى ترحيبا كبيرا من طرف المواطنين كما ان العقوبات المفروضة على المتهمين من شانها ان تكون عبرة لبقية التجار لاحترام الاسعار المعمول بها والقضاء على المضاربة التي شهدت في السنوات الأخيرة أوجها استغل من خلالها التجار المضاربين زيادة الطلب، الاشاعة وكذا الوضع الصحي الذي شهدته البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا العالمي الذي كان لتبعاته على الاقتصاد الوطني وكذا القدرة الشرائية الاثر البارز. كما أن لثقافة التبليغ لدى المواطن الأثر الكبير والايجابي في التصدي للظاهرة ومحاسبة كل من ثبت في حقه المضاربة في الاسعار واستغلال الظروف والأوضاع.
شوشان ح
