باشرت الحكومة اجتماعاتها مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول تحسين الدخل، حيث عقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا خُصص لتقديم العرض النهائي للنقابات حول تحسين الدخل، ودعاهم إلى توقيع اتفاق مع الحكومة حوله قبل الخميس المقبل.
وهمّ عرض الحكومة خلال الاجتماع المذكور فقط تخفيضا طفيفا للضريبة على الدخل، ولم يتضمن الزيادة العامة في الأجور. إذ تسعى الأغلبية من خلاله إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين؛ ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
وكانت الحكومة أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وسبق للاتحاد المغربي للشغل أن قدّم عددا من المقترحات الرامية إلى تحسين دخْل الأجراء، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في أجور العمال والموظفين، تتماشى وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وغلاء المعيشة، من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء.
وأولت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تخفيض الضريبة على الدخل أهمية كبيرة في المقترحات التي قدمتها إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث شددت على ضرورة مراجعتها، من أجل تحقيق العدالة الجبائية.
وتقترح النقابة الأكبر في المغرب إعفاء أصحاب الدخل السنوي من 0 إلى 36000 ألف درهم من الضريبة، وتحديد الضريبة على الدخل من 36.001 درهم إلى 50.000 درهم في 7 في المائة، و17 في المائة بالنسبة للدخل السنوي من 50.001 درهم إلى 60.000 درهم.
وبالنسبة للأجر من 60.001 درهم إلى 80.000 درهم اقترح الاتحاد المغربي للشغل جعل الضريبة في حدود 28 في المائة، و32 في المائة بالنسبة للأجر من 80.001 درهم إلى 180.000 درهم، بينما اقترح أن تكون الضريبة على الأجر الذي يزيد عن 180.000 درهم في حدود 36 في المائة.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بالرفع من المبلغ المالي المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 درهما إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، معتبرة أن المبلغ الممنوح حاليا “هزيل”؛ مع الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور.
