أثار إصرار رؤساء الفرق البرلمانية على الحديث في إطار "نقطة نظام"، في أولى جلسات مجلس النواب، اليوم الاثنين، ملاسنات بين الأغلبية والمعارضة، لدرجة استعصاء أمر ضبط الجلسة على رئيستها، خديجة الزومي.
وبدأ الأمر حينما قاطع رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، تلاوة الزومي لجدول أعمال الجلسة، حينما طلب كلمة في إطار "نقطة نظام"؛ حيث أحال على المادة 151 من النظام الداخلي بالمجلس، التي تنص على تمكين أي نائبة ونائب على دقيقة واحدة لتقديمها، متسائلا حول إمكانية جمع "نقط النظام" الخمس التي يتوفر عليها الفريق الحركي، دفعة واحدة.
وبعد أن تم السماح له بذلك، بدأ السنتيسي كلمته بالتأكيد على "مدّ اليد للحكومة، مرة أخرى، من أجل العمل سويا، كل من موقعه، لما فيه خدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن المواقع العابرة والحسابات السياسوية الضيقة"، لينتفض البرلمانيون رافضين لهذا الأمر؛ حيث انتقد محمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، "إقحام التحدث في إطار نقطة نظام، الذي لا علاقة له بالمادة 151، المتعلقة حصرا بمسائل التسيير داخل المؤسسة البرلمانية"، وهو الأمر الذي لم يرق للسنتيسي وزملائه بالفريق.
وردّا على ما وقع، خاطب التويزي أحد برلمانيي فريق الحركة الشعبية، قائلا: "هذا صديق كنهدر معه، وإذا لم يعجبك الأمر، دعيني للمحكمة".
وتابع: "أنت مالك كتحنقز من الكرسي بوحدك؟"، لتشعل كلماته سجالا طويلا بين الأغلبية والمعارضة لدقائق عديدة، قبل أن تتمكن خديجة الزومي من ضبط الأمور من جديد، والعودة إلى طرح أسئلة البرلمانيين.
بالمقابل، دافع النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، عن السنتيسي، مخاطبا الزومي: "أنت رئيس الجلسة اليوم، ومن المفروض أن السنتيسي طرح نقطة نظام. ربما المدخل كان خارج نقط النظام، ولكن هذا مدخل لا يمكن أن نختلف عليه، وإلا كيختلف عليه شي واحد، هاديك حاجة أخرى".
وأضاف: "هو لم يكمل نقطة النظام، ذلك مدخل فقط من أجل طرح بعض الأمور، بناء على الخطاب الملكي. بمعنى أنه استغرق دقيقة من أجل توطئة لم تسمحي له بإكمالها. ثانيا، لنفرض أن السنتيسي أخطأ، من يجب أن يوقفه هو الرئيسة، وليس شخصا آخر. هذه مسؤوليتك"، الأمر الذي قوبل بتصفيقات البرلمانيين.
ومما شهدته أولى جلسات مجلس النواب أيضا، مناشدة الحكومة وتنبيهها إلى "الحضور الباهت، في أول جلسة تشريعية وبعد خطاب ملكي سام"، من طرف محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتابع ملال: "نتمنى أن تلتزم الحكومة، في القادم من الدورات، على الأقل، بحضور مشرف لوزرائها. ما يمكنش نكونوا في جلسة أولى ويحضروا وزيرين فقط"، في إشارة منه إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعواطف حيار، وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن الأسرة.
وفي هذا السياق، انتقد عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بدوره، عدم تجاوب حكومة أخنوش مع أسئلة النواب؛ حيث قال: "طرحت 309 سؤال في السنة الأولى، ولم أتوصل سوى بـ69 جواب. ما زلت أبحث عن أجوبة لباقي أسئلتي".
