وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الاثنين على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتكون من 33 مادة، ويحقق 4 أهداف أساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تشير الإحصائيات الرسمية في السعودية إلى أن عددهم يقدر بـ1.4 مليون شخص.
ويهدف النظام إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية السعودية 2030.
كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
وتشير الإحصائيات الرسمية في السعودية والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 7.1 في المائة أي 1.4 مليون شخص من عدد السكان.
كما تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن الدعم المالي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 بلغ أكثر من 1.3 مليار دولار، واستفاد منه ما يزيد على 400 ألف شخص، كما صرف لهم أكثر من 100 ألف جهاز، بلغت تكلفتها أكثر من 60 مليون دولار.
ويستهدف برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية السعودية 2030 تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة.
