جددت الحكومة الإثيوبية استعداداها للانخراط في محادثات سلام، لكنها اشترطت استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية.

جاء ذلك عقب دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف "الفوري" للمعارك. 

وقالت الحكومة إنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة "الهجمات المتكررة" من قبل سلطات المتمردين في تيغراي التي وصفتها بأنها "متواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية".

 وأشارت السلطات الفدرالية في بيان إلى أنه "من الضروري أن تستعيد حكومة إثيوبيا السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والمنشآت الفدرالية الأخرى في منطقة" تيغراي، لـ "حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها"، وقالت إنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي".

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، وأعرب عن "قلقه العميق إزاء المعلومات عن احتدام القتال" في تيغراي.

وردا على تلك الدعوة أعلنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" استعدادها لاحترام "وقف فوري للعمليات القتالية"، وقالت: "ندعو أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر إلى طاولة المفاوضات".

ومنذ بداية الصراع في نوفمبر 2020 يُحظر دخول الصحافيين إلى حد كبير إلى شمال إثيوبيا.

وبعد هدوء استمر خمسة أشهر تجددت المعارك في أغسطس الماضي، وهو ما زعزع الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.

وتسبب تجدد المعارك في وقف المساعدات الضرورية لإقليم تيغراي حيث تفيد الأمم المتحدة بأن ملايين الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فيما مئات الآلاف على شفير المجاعة.

ونهاية الأسبوع الماضي أعربت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مخاوف حيال الوضع في تيغراي بعد قصف بلدة شير التي تبعد 40 كيلومترا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا.

الحكومة الإثيوبية أعربت عن "أسفها العميق" لكلّ "الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني"، خلال النزاع الدائر في منطقة تيغراي.

وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة لكنه تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بآلاف الاثيوبيين إلى ظروف أشبه بالمجاعة وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: "أ ف ب"