دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة الاثنين إيران إلى وضع حد لـ"الانتهاكات الخطيرة" ضد الأطفال في حملتها لقمع حركة الاحتجاجات في البلاد.
وقالت لجنة حقوق الطفل في بيان إن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في إيران يجب أن تخضع لتحقيق معمق من قبل سلطات مختصة مستقلة ومحايدة".
وذكرت اللجنة أن 23 طفلاً على الأقل قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية وأصيب المئات بجروح أو اعتقلوا أو تعرضوا للتعذيب في التظاهرات السلمية الأخيرة.
في 14 أكتوبر، كانت منظمة العفو الدولية قد أشارت إلى مقتل 23 طفلاً على الأقل خلال قمع إيران للاحتجاجات.
ودانت لجنة حقوق الطفل الأممية "بشدة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل التي تشهدها إيران في إطار الاحتجاجات السلمية التي أعقبت وفاة مهسا أميني" على أثر توقيفها.
واندلعت التظاهرات في 16 سبتمبر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقالت اللجنة نقلاً عن معلومات موثوقة إن بعض الأطفال أصيبوا بالذخيرة الحية بينما قضى آخرون بعد تعرضهم للضرب المبرح.
وأضاف البيان أن "العديد من الأسر ذكرت أنه رغم حزنها الكبير لفقدان طفل فقد تعرضت لضغوط لتبرئة قوات الأمن بإعلان انتحار طفلهم والإدلاء باعترافات كاذبة".
كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء معلومات أفادت باعتقال أطفال في المدارس واحتجازهم مع بالغين وتعذيبهم.
وأشارت اللجنة إلى أن "إعلان وزارة التربية والتعليم في 12 أكتوبر نقل الأطفال الموقوفين إلى مراكز طبية ونفسية للإصلاح والتعليم تفادياً لأن يصبحوا غير اجتماعيين وكذلك المعلومات التي تفيد بطرد تلاميذ انتقاماً" تثير قلقاً كبيراً.
واللجنة التي تضم 18 خبيراً مستقلاً، دعت السلطات الإيرانية إلى "وضع حد لأي عنف بحق الأطفال".
