بعدما أعلنت السلطات عدم العثور على مفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية أدّى إلى وفاة 18 شخصا، وسط مطالبات الأهالي بدفنهم، تدخل مدينة جرجيس الواقعة جنوب شرق تونس، اليوم الثلاثاء، في إضراب عام.
فقد أكد عضو خليّة الأزمة الخاصة بعائلات المفقودين وأحد المشاركين في عمليات البحث شمس الدين مرزوق، أن كافة جهود البحث المبذولة لم تنجح حتى الآن في العثور على 11 مفقودا من ضمن 18.
لفظتهم أمواج البحر
وأضاف أنه بعد التأكد من نتائج عينات التحليل الجيني لـ7 جثث، تبيّن أنها تعود لمفقودي مركب الهجرة غير النظامية الذي انطلق من سواحل جرجيس منذ نحو شهر، لفظتهم أمواج البحر على سواحل جزيرة جربة.
وأشار مرزوق في تصريح لـ"العربية.نت"، بعد فقدان الأمل من بقائهم على قيد الحياة، إلى أن أكبر أمنيات عائلات المفقودين أصبحت العثور على جثث أحبائهم وتسلّمها لدفنها دفنا كريما، لافتا إلى أنّ عمليات البحث لا تزال متواصلة لإيجادهم.
كما لفت إلى أنه تم العثور يوم الاثنين على حقيبة بها بعض الملابس والمتعلقات الشخصية في عمق البحر، تمّ التأكد من أنها تعود لأحد المفقودين.
شهر على الفاجعة
إلى ذلك، تتجمّع عائلات وأهالي المفقودين في ميناء جرجيس يومياً بانتظار الأخبار القادمة من البحر سواء من مراكب الصيد الخاصة التي هرعت لتمشيط البحر أو من قوارب الدولة الرسمية.
في حين يرابط آخرون أمام المشارح والمخابر في انتظار نتائج التحاليل الجينية للجثث التي يتم انتشالها يوميا، على أمل الحصول على معلومات جديدة واستعادة أبنائهم حتى وإن كانوا جثثا.
وتبدو عملية العثور على جثث المفقودين صعبة خاصة بعد مرور نحو شهر على غرق المركب الذي كان يقلّهم، لكن ضرورية بالنسبة للعائلات التي لا يبدو أنّها سترضى بأقلّ من تسلم جثث أبنائها.
احتقان وغضب
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشهد مدينة جرجيس حالة احتقان شديدة وغضب واسع، تنديدا بتأخر السلطات في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين ولا مبالاتها بأوجاع وآلام أهاليهم، خاصة بعد قيامها بدفن بعض ممن لفظهم البحر سرّا في مقبرة "الغرباء" المخصصة للمهاجرين مجهولي الهوية، دون إخضاعهم للتحليل الجيني للتأكد من هوياتهم.
وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب، أعلن الرئيس قيس سعيّد، الاثنين، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وكشف الأطراف التي تقف وراء "هذه الفواجع" والمتورطة في الاتجار بالبشر ومحاسبتها.
