اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج
اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وجاء هذا المشروع تلبية لمطالب العديد من المصريين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأكد أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية، كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
