قررت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء استقدام كبار المسؤولين بالهيئة العامة للضرائب على خلفية قيام خمس شركات عراقية باختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، في بيان صحافي، «استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي وفقا لأحكام قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية».
ووفق البيان، «أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافةً إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة».
وتعقد لجنة النزاهة في البرلمان غدا الأربعاء جلسة لمتابعة تداعيات عملية الاختلاس، وطالبت لجان في البرلمان والداخلية والقضاء العراقي بإصدار أوامر منع سفر كبار المسؤولين في الحكومة العراقية المتورطين في القضية.
وكان وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار أكد أول من أمس الأحد تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.
وقال عبد الجبار، في وثيقة، إن «عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية تتمثل بانعدام الشفافية والإصرار على العمل بالنظم المتخلفة في الإدارة والتهرب من توفير البيانات المتكاملة».
