قد شارك الوزير مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه،
وتحدث عن أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط فيما يتعلق بسياسات المياه واستثمارات المياه ذات الصلة والتمويل في ظل حالة الطوارئ المناخية؟
وللاجابة على التساؤلات المطروحة في هذه الجلسة و باعتبار ان قطاع المياه من القطاعات الاكثر تأثرا في التغير المناخي فعلينا أن نعي جميعا أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العالم ومظاهر التغير المناخي، والتي للأسف المياه العذبه الأكثر تأثرا بها، وما نجم عنه حتى اليوم من حالات طارئة وكوارث بيئية انعكست جميعها إلى كوارث انسانية صعبة، وما أصبح يشكله من تهديدات للحياه والتنمية والتنوع الحيوي في أنحاء العالم ، فإنه يقع على عاتق الدول المشاركة في المؤتمر متعدد الأطراف للمناخ 27 الذي سيعقد الشهر القادم مسؤولية كبيرة في ايجاد آليات فاعلة في مواجهة التغير المناخي .

و اضاف غنيم أمام كل هذه الحقائق وحتى نستطيع أن نضع سياسات مائية فاعلة، فلابد لنا أن نعمل باتجاهين متوازيين: الاتجاه الأول تدارك الحالات الطارئة القائمة فعلا على الأرض ، والاتجاه الثاني هو العمل طويل المدى للمستقبل للحد من تفاقم التحديات المرتبطة بالاستدامة المائية، و التي عليها تتوقف حياة وتنمية واستقرار المنطقة والعالم.
وأضاف رئيس سلطة المياه الفلسطيني مما يتطلب العمل على المستوى الوطني تبني سياسات الاقتصاد الاخضر ورفع قيمة الاستثمارات في المياه والطاقة البديلة، وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لذلك، و هنا من المهم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ايضا ، تبني سياسة عبر قطاعية تصل بنا في العام 2040 أن تكون جميع المرافق المائية تعتمد على الطاقة البديلة لنكون نموذجا رياديا يحتذى به في جميع القطاعات الأخرى مما يعطي الفرصة للشركة مع قطاع الخاص و المبنية على الفائدة المتبادلة.
و بحيث يصبح قطاع المياه مؤثرا ايجابيا وليس فقط متأثرا سلبيا ، و تشجيع ودعم أنشطة ريادة الأعمال في مجال حماية المناخ، والطاقة المتجددة، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة والعمل على المستوى الإقليمي .
يجب أن تكون اتفاقية باريس اطار مرجعي ثابت وملزم، حتى نضمن حماية مستقبل المياه في المنطقة.
و بناء سياسة مشتركة قابلة للتطبيق وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الدول الأعضاء في حوض البحر الابيض المتوسط كونهم يواجهون نفس المصير ، وهو ما يتطلب تبني قرارات من جميع الدول والجهات المانحة ليصبح تمويل مشاريع مواجهة تحديات التغير المناخي بما يضمن تنفيذ هذه السياسة.

وتحدث رئيس سلطة المياه الفلسطيني عن ما هي بعض إصلاحات الحوكمة والسياسات الأساسية المطلوبة لمعالجة هذه الأولويات بنجاح؟
مع تزايد النزاع على المياه المتاحة، وما يشكله اليوم التغير المناخي من تهديد يزيد من ندرتها، تصبح عملية الإدارة المتكاملة والفاعلة للموارد المائية من أشد أهمية من أي وقت مضى، وهو ما يتطلب تعزيز عملية حوكمة وسياسات المياه، على المستويين الوطني و الاقليمي، من خلال مراجعة و اصلاح القوانين والأنظمة بما يضمن الالتزام بتطبيق السياسات والخطط الخاصة بمواجهة التغير المناخي ، لتكون الاطار الناظم والفاعل وطنيا واقليميا .

و إعداد استراتيجات تضمن تطوير مصادر مائيه بديلة قائمة على استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة المائية و المالية للتخفيف من أثر التغير المناخي بما يشمل مشاريع التحلية ، و معالجة المياه العادمة و اعادة الاستخدام و الحصاد المائي ادارة الطلب على المياه بما بشمل تقليل الفاقد و استعادة التكلفة ، وجميع هذه المشاريع تعطي الفرصة لشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص .
و اعتماد مبدأ الترابط في الخطط الاستراتيجية بين القطاعات على المستوى الوطني و الاقليمي لتصبح أكثر تكاملية لمواجهة أثار التغير المناخي ، وهو ما يتطلب من الدول الاعضاء توفير التمويل اللازم لتنفيذها، اعادة هيكلة المؤسسات العاملة في قطاع المياه بما يمكنها من امتلاك القدرات الفاعلة للاستجابة للتحديات المناخية.

و التمكين المناخي عبر تفعيل جميع شرائح المجتمع بما فيها فئة الشباب ، من خلال التعليم ورفع القدرات والوعي العام والمشاركة المجتمعية ، و العمل بما يتوائم مع القوانين و الأنظمة الواردة في اتفاقية باريس.

وأضاف غنيم كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يساعد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ تلك الإصلاحات؟ حيث إن التعاون الاقليمي الشامل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في القدرات والامكانيات بين دول الاقليم وهو مفتاح النجاح في تحقيق هذه الاصلاحات، والذي يتطلب ايجاد منصة لتوفير المعلومات لتعزيز التعاون الأورومتوسطي وتبادل الخبرات وقصص النجاحات ، العمل على تنفيذ برامج مشتركة استراتيجية ، تصب في تحقيق الاصلاحات التي تم ذكرها سابقا كوننا نواجه خطر مشترك يتجاوز كل الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، تخصيص صناديق تمويل وتنمية اقليمية تختص فقط في تمويل الاستثمارات التي تساهم في الوصول إلى الحماية من مخاطر الجفاف والفيضانات ودعم الحالات الطارئة الناتجة عنها، العمل على انشاء مركز اقليمي لاغراض البحث العلمي المرتبط بالتغير المناخي و أثارة على جميع القطاعات للدول الاعضاء كافة ، ومن المؤكد أن استراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط التي اعتمدتها الدول الأعضاء، تعتبر اطار متكامل قادر على تحقيق هذه الغايات، والتي يجب أن نعزز العمل و التعاون المشتركيين لتنفيذها.
واخيراً ومن على هذه المنصة أقترح رئيس سلطة المياه الفلسطيني توصية خاصة لتضمينها في توصيات مؤتمر المناخ متعدد الاطراف COP27 بضرورة أن يكون هناك سياقاً خاصاً للدول التي تشهد صراعات ونزاعات وخصوصاً الدول والمناطق العربية تحت الاحتلال فيما يتعلق بالسياسات المائية للتكيف مع التغير المناخي من خلال توفير الدعم السياسي و المالي لضمان تنفيذها
و اننا نسعى جميعا الى خلق اطار عام وشامل من التعاون والعمل المشترك قادر على خدمة جميع الأعضاء في التغلب على التحديات واهمها التغير المناخي وآثاره وتبعاته وندعو الله ان يكون هذا التعاون مثمرا وبناءاً لما فيه من مصلحة الأمم والاجيال القادمة.