بعد حركة جيش تحرير السودان (مناوي)، تلتحق أحزاب وجماعات دينية بارزة بمشروع التسوية.
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب المؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة المحمدية، التحاقهما بمشروع التسوية السياسية القائم على أساس الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
ويمنح انضمام الشعبي وأنصار السنة المتأسسان على منصات دينية إسلامية، زخماً إضافياً لمشروع التسوية.
وعزا الحزبان في بيان، أعقب اجتماعاً لقادتهما بالمركز العام لجماعة أنصار السنة، الاثنين، قبول التسوية لـ”تجنيب البلاد مخاطر التردي والتشظي، واستشرافاً لمستقبل زاهر وواعد”.
محذراً من خطاب الكراهية، ومنادياً بتشكيل جيش قومي مع النأي به من الشؤون السياسية.
وظهرت بوادر تسوية سياسية لإنهاء الأزمة التي خلفها انقلاب العسكر العام الماضي بتدشين اتصالات غير مباشرة بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.
وطالب البيان الأطراف المتواثقة بتجنب المحاصصات الحزبية خلال الفترة الانتقالية، والاستعداد لخوض غمار الانتخابات.
وأمن الطرفان على إعمال مبدأ العدالة وإقامة مؤسسات قومية لتحقيق العدالة الانتقالية، “دون أي تسييس لها أو استغلال للسلطة من أجل التشفي والانتقام”.
وفي ما يلي نظام الحكم، أضاف البيان بأن “الحرية والشورى مبادئ ملهمة للنمو والتطور الفكري والسياسي”.
واستدرك: لكن الديمقراطية نهجٌ معتدلٌ لتداول السلطة سِلماً تتيح المواطنة لسائر أبناء الوطن دون تمييز أو فوارق.
وكانت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، أعلنت ترحيبها بالرؤية التي طرحها مركزي التغيير لإنهاء الانقلاب.
