أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني، والتي تواصلت في مدن عدة أمس على خلفية الحريق بسجن "إيفين" سيئ السمعة في طهران، مع إعلان السلطات ارتفاع عدد القتلى إلى 8.
4 أجهزة بينها شرطة الأخلاق
قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تشمل 11 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق وقائدها محمد رسمتي جشمه كجي.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية إلى الكف فوراً عن هذا القمع الوحشي وتنفيذ المبادئ التي التزمت بها هي نفسها، ولا سيما تلك الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي التزمت به في عام 1975.
كلمة غير مناسبة
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لوكسمبورغ، حيث اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد، إن "ما يسمى شرطة الأخلاق كلمة غير مناسبة حقاً عندما نرى الجرائم التي تُرتكب هناك".
تأتي هذه العقوبات بعدما دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إيران إلى وضع حد لـ"الانتهاكات الخطيرة" ضد الأطفال في حملتها لقمع حركة الاحتجاجات في البلاد.
وقالت لجنة حقوق الطفل في بيان إن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في إيران يجب أن تخضع لتحقيق معمق من قبل سلطات مختصة مستقلة ومحايدة".
مقتل 23 طفلاً
وذكرت اللجنة أن 23 طفلاً على الأقل قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية وأصيب المئات بجروح أو اعتقلوا أو تعرضوا للتعذيب في التظاهرات السلمية الأخيرة.
واندلعت التظاهرات في 16 سبتمبر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
