اتهم وزير النفط والغاز محمد عون، رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، بسلب اختصاصاته من خلال قيامه بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة واتخاذ قرارات ليست من سلطاته، في أحدث صراع حول الصلاحيات بين رؤوس السلطة التنفيذية في ليبيا.
وقبل 3 أسابيع، أصدر الدبيبة قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، الذي يعنى بجميع مصادر الطاقة واستخدامها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وقرّر رئاسته.
سلب اختصاصات
ردّا على ذلك، طالب وزير النفط محمد عون في خطاب وجهّه إلى الدبيبة وتداولته وسائل إعلام محلية، بسحب قرار إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، مشيرا إلى أن هذا القرار "يعدّ محاولة لسلب اختصاصات وزارة النفط ويتعارض مع التشريعات المنظمة لعمل قطاع النفط"، مضيفا أن "القرار تم إصداره دون انتظار ملاحظات وزارة النفط والغاز".
وطلب الوزير من الدبيبة معالجة هذا "الاختلال القانوني الجسيم"، الذي يجسّده قرار إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، داعيا إياه إلى احترام القانون.
ملف شائك
وفي خطابه، تعرّض عون إلى ملف تنازل شركة "بي بي" النفطية البريطانية على جزء من حصتها لصالح شركة "إيني" الإيطالية، وطلب من الدبيبة عدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، باعتبار أن الموافقة تصدر عن مجلس الوزراء وليس المجلس الأعلى للطاقة، وأن هذا الملف لا يزال متداولا بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز ولم يتم البت فيه إلى حد اليوم.
وفي الأسابيع الأخيرة، ظهر صراع مكتوم بين وزير النفط والغاز محمد عون ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية تكليف الأخير لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بتوقيع مذكرة التفاهم مع تركيا في مجال التنقيب عن الطاقة، في غياب وزير النفط.
