نتفاءل، ولا نتشاءم، وهذا لعمري غاية كل ناخب ذهب إلى صناديق الانتخاب وأدلى بصوته، وهو يرقب صلاح الحال والأحوال، وكذا من لم يصوت من الناخبين بعد أن شاهد الفائزين وتوجهاتهم الإصلاحية وحرصهم في تصريحاتهم وندواتهم على الإتيان بالجديد في إصلاح المسار وفق ما نادى به ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله في خطابه.
يبقى التفاؤل مشوباً بالحذر والترقب، فكم من وعود رددها نواب سابقون، وذهبت في نهاية الأمر أدراج الرياح، فألقت بظلالها الداكنة في دوامة الإحباط المتكرر في ظل مشاحنات وصراعات انتهت بحل مجلس الأمة قبل اكتمال عمره النيابي، فضاقت الأنفس، وتفرّق الجمع، وبثت الزفرات تلو الزفرات على ضياع الوقت وعدم تقدير أصحابه لمتطلبات الإصلاح والتنمية في شتى مناحيهما.
خريطة جديدة ترسم اليوم لمجلس جديد، يظن البعض أنه سوف يكون نقطة فارقة في تاريخ الحياة البرلمانية بالكويت، وأنه يماثل المجالس الأولى في عمر التجربة البرلمانية قوة وإنجازاً، بينما يظن البعض الآخر أنه لن يخرج في سيره وإنجازه عن المجالس القريبة منه في إذكاء الصراع من جديد مع السلطة التنفيذية، ليكون مصيره الحل في نهاية المطاف، بعدها يمكن أن تعطل الحياة النيابة إلى ما لا نهاية، بينما تظن الغالبية الصامتة أن الأمر برمته تجهل عواقبه ولواحقه، لذا تظل صامتة مراقبة لكل خطوة يقوم بها النواب والسلطة التنفيذية سلباً أو إيجاباً.
نسب التصويت في هذا المجلس ليست بالنسب المشجعة ليقال إن الشعب بأسره أو بغالبيته مارس الانتخاب بحماس منقطع النظير، وربما السبب في ذلك كله تكرار الحل للمجالس السابقة، ومنع أيضاً النواب الذين قاموا بترديد الخطاب المسيئ من النزول إلى حلبة الانتخابات وجس نبض الشارع إزاء مواقفهم.
وهناك من يظن أيضاً أن عمر هذا المجلس قصير، نظراً لإمكانية الطعن في دستوريته ومراسيم الضرورة التي صدرت، وخاصة في استخدام البطاقة المدنية كأساس لوجود الناخب في دائرته الانتخابية، وإن كانت قد تأصلت دستورياً ولم تشبها شائبة، فضلاً عن الطعون الانتخابية الأخرى المتعلقة بأصوات الناخبين.
تبدو الخريطة السياسية في آمالنا وتمنياتنا جديدة، هي بحاجة إلى إعمال الفكر، وتغليب مصلحة الوطن على كل مصلحة آنية، لأن المحك في ذلك هو أن تكون تجربة إيجابية، تتضافر فيها الجهود لتخرج للعلن في جودة ما تطرحه من مشاريع لقوانين صالحة للتطبيق، وتكون بذلك مؤصلة لمرحلة جديدة لتصحيح المسار النيابي.
ولعل قادم الأيام يغيّر فكر الغالبية الصامتة في إيجابية وجود مجلس أمة، قد استوعب نوابه كسلطة تشريعية، ووزراؤه كسلطة تنفيذية، ضرورة التعاون المثمر بينهما لتحقيق آمال الشعب الكويتي في الإصلاح في جميع مرافق الوطن تحقيقاً لخطط التنمية الموضوعة.
نقلاً عن "القبس"
