من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، مجلسا وزاريا تُحدد من خلاله توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وعلم “الأيام 24” أنه المجلس الوزاري يُرتقب عقده مساء اليوم، وهو أسهم في تعديل برنامج الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة بمجلس المستشارين حيث تقرر تقليص عدد الأسئلة المبرمجة في جلسة الأسئلة الشفوية، من 23 سؤالا كانت مبرمجا لجلسة بعد زوال اليوم، إلى 11 سؤالا فقط، حتى يتسنى للوزراء حضور المجلس الوزاري.
في غضون ذلك تم إرجاء حضور وزرتي الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أشغال الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين.
ومباشرة بعد عقد المجلس الوزاري، كشفت مصادر “الأيام 24” أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيدعوا وزراءه إلى مجلس حكومي آخر، سيخصص لتدارس مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، في أفق إحالته على مكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه بعد غد الخميس 20 أكتوبر.
