عالجت فرقة مكافحة الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتّصال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة أزيد من 70 جريمة إلكترونيّة منذ مطلع السنة الجاريّة وأخذت قضايا الإبتزاز والتشهير حصّة الأسد من بين القضايا الإلكترونيّة التي تمّ الفصل فيها خلال الآونة الأخيرة، نظرا لاستفحالها أوساط المنحرفين ممّن تورطوا في تلك الجرائم والذين أوضحت مصادر “آخر ساعة” أنّ حوالي 85 في المئة منهم رجال تتراوح أعمارهم ما بين 19 و53 سنة، أين قام أغلب المتورّطون بقرصنة حسابات الأشخاص والمساس بحرمتهم عن طريق أخذ صورهم واستغلالها لأغراض مختلفة من أجل التشهير والتهديد إضافة إلى الإبتزاز والقذف، قبل أن تضع المصلحة المذكورة سالفا حدّا لممارساتهم المشينة وهو ما يعكس المجهودات المبذولة في إطار كشف الغموض ورفع اللبس عن القضايا والجرائم المعقّدة المرتكبة في مسرح “الفايسبوك” ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، هذا وقد أفضت التحريات إلى توقيف عدّة متورطين في قضايا مشابهة وتمّ إنجاز ملفّات قضائية في حقهم للمثول أمام العدالة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم في انتظار التوصّل إلى هويّات من تبقّى منهم، حيث أوضحت مصادر “آخر ساعة” أنّ أغلب الضحايا في مجال القضايا الإلكترونية المعالجة من العنصر النسوي، أين بلغت نسبة النساء اللّواتي رحن ضحايا الإبتزاز والتشهير مع التهديد 80 في المائة من مجموع الضحايا بعنابة، وذلك بعد أن أضحت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “الفايسبوك” مسرحا للعديد من الجرائم المنفّذة من قبل المنحرفين بغرض تصفية حسابات، أين يستهدفون العنصر النسوي من أجل التهديد والتشهير بضحاياهم، فيما تخشى العديد منهن إيداع شكاوي من أجل اتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المنحرفين خوفا منهنّ من “الفضيحة” وحفاظا على حرمة العائلات وخصوصيتها مما جعل الأمور تراوح مكانها ولا تقضي بالغرض المرغوب فيه في الزيادة من نسبة تفكيك القضايا على مستوى الولاية، علما وأنّ أغلب الشكاوي الواردة إلى المصالح الأمنية مؤخّرا في مجال الجرائم الإلكترونيّة يتعلّق بقرصنة حسابات العنصر النسوي بمختلف أعمارهنّ من أجل ابتزازهن والتشهير بهن، حيث يستهدف هؤلاء المجرمين النساء من الطبقات المتوسطة أو الغنية ويعملون على قرصنة حسابهنّ من أجل الإستحواذ على صور لهن، لتبدأ بعدها عملية التهديد والإبتزاز، أين يطلبون مبالغ خيالية مقابل عدم نشر الصور وفضحهن أمام العامة مع وضع تعليقات مسيئة في حال عدم حصولهم على مبتغاهم من النقود، مما يجبر أغلبهنّ على الخضوع والإستسلام لأوامرهم مع دفع المبلغ الذي يحدّدوه لهن من أجل تحاشي فضحهنّ.
وليد سبتي
