ناقش المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، في العاصمة دمشق سبل اتخاذ إجراءات بناء الثقة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، مشدداً على نهج “خطوة مقابل خطوة” وأهمية مشاركة جميع الأطراف في ذلك.
التغيير:وكالات
وعقب المناقشات، قال بيدرسون للصحفيين، إن وضع السوريين داخل البلاد وخارجها صعب للغاية.
وأضاف: “يظل وقف إطلاق النار – منذ ارس 2020 – ساري المفعول، ولدينا خطوط أمامية لم تتغير، لكن الكثير من المدنيين يُقتلون”.
وأوضح أن ذلك لا يزال يمثل تحديا: “كما تعلمون جيّدا، فإن الوضع الاقتصادي صعب للغاية ما يقرب من 15 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. لذلك، نحن نكافح على كل هذه الجبهات.”
وتابع بيدرسون أن العملية السياسية لم تحقق الكثير للشعب السوري، “لكن ما نقلته اليوم لوزير الخارجية فيصل المقداد هو أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل في كل هذه المجالات”.
وأكد على مواصلة العمل “لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك احتمال لوقف إطلاق النار في عموم البلاد. سنواصل العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، وسنواصل العمل على تلبية احتياجات اللاجئين، ولأولئك الذين يعيشون في مناطق متفرقة داخل سوريا، سواء كانت مناطق تسيطر عليها الحكومة أم لا.”
الجبهة السياسية
لكنّه شدد على أن هذين الأمرين وحدهما ليسا كافيين للمضي قدما، وتابع يقول: “ما نحتاج إليه حقا هو التقدم على الجبهة السياسية.”
وحسب بيدرسون، فإن مناقشات أيضا أجريت حول اللجنة الدستورية، معرباً عن أمله بعد إجراء مناقشات في وقت لاحق مع أحمد كزبري الرئيس المشترك للجنة تعديل الدستور – في أن تكون لديه بعض الأخبار الإيجابية حول ذلك، وأنه في المستقبل القريب، ستتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع مرة أخرى في جنيف.
ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان قرار مجلس الأمن 2254 لا يزال ناجعا “بعد أن تغيّر الوضع الميداني في سوريا” قال بيدرسون: “أعتقد أنه سؤال مهم جدا، وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون صادقين ونقول لا لم ينجح الأمر حتى الآن”.
وشدد على الحاجة إلى البدء بالتحرّك ببطء ولكن بثبات، في تنفيذ الأحكام المختلفة لقرار مجلس الأمن.
وأضاف قائلا: “الأخبار الجيدة هي أن جميع الأطراف لا تزال تقول إنها ملتزمة بهذا القرار. لذا، فالسؤال الآن هو هل يمكننا البدء في بناء القليل من الثقة حتى نتمكن من المضي قدما؟”.
