“التوحيد والإصلاح” تنتقد دعوات الشذوذ والحريات الجنسية
“التوحيد والإصلاح” تنتقد دعوات الشذوذ والحريات الجنسية
انتقدت حركة التوحيد والإصلاح ما أسمته بالموجة الجديدة للهجوم على القيم النبيلة في المجتمع المغربي، سواء تعلق الأمر بازدراء الأديان وإشاعة الإلحاد أو بدعوات الشذوذ الجنسي والحريات الجنسية وتشجيع الإجهاض. وحملت الحكومة والسلطات الوصية مسؤولية الحفاظ على النظام العام وتطوير التشريعات و”حماية الأسرة والمجتمع من مختلف الدعوات الهدامة للهوية والقيم”. كما دعت العلماء والدعاة ومؤسساتهم الرسمية والمدنية إلى القيام بأدوارهم والتعاون لتعزيز سمو المرجعية الإسلامية وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة حِفظا للمجتمع من أي انتهاك أو خرق لسفينته.
وعقدت هذه الحركة الدعوية التي تقدم على أنها قريبة من حزب العدالة والتنمية، جمعها العام الوطني السابق أيام 14 و15 و16 أكتوبر الجاري. وجرى انتخاب أوس الرمال رئيسا لها خلفا لعبد الرحيم الشيخي.
ودعا الجمع العام للحركة، إلى “حماية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والقطع مع الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وتحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين والمواطنات تجاه غلاء الأسعار، وتوفير العيش الكريم من خلال ضمان الخدمات الأساسية وخاصة في مجال الصحة والتعليم وتوفير الشغل، ويَعتبر هذه المطالب شروطاً ضروريةً لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وضمانةً لنجاح أي نموذج تنموي هادف”.
وأكد على الحاجة لتدارك اختلالات المنظومة التعليمية، وإعادة الاعتبار للغة العربية في التدريس إلى جانب العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والانفتاح على اللغات الأجنبية الحية ضمن اللغات المدرَّسة، والتراجع عن التمكين للفرنسية في التدريس في مخالفة صريحة للدستور، كما شدد على الحاجة لإيلاء مزيد من العناية للقيم في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية.
وجددت الحركة التعبير عن موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل، ودعت، في هذا السياق، الأنظمةَ العربية المطبعة إلى “العودة إلى جادة الصواب، وإلغاء اتفاقيات التطبيع وإنهاء الرهان على العدو التاريخي للأمة”.
