أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الشراكة الخضراء الموقعة اليوم بين المغرب والاتحاد الأوروبي “أداة متميزة” للعمل في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بالاستدامة.
وأوضح السيد بوريطة، في كلمة بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبي، أن هذه الاتفاقية “تتماشى بشكل تام مع التوجيهات الملكية السامية”، موضحا أن جلالة الملك “حدد، في وقت مبكر، توجه المغرب: توجه نحو الاتحاد الأوروبي وتوجه نحو البيئة”.
وأوضح أن “الشراكة الخضراء في مفترق طرق بين الجانبين”، مشيرا إلى أنها تتلاءم “بشكل طبيعي” مع الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجال الانتقال الطاقي، وتخلص الاقتصاد المغربي من الكربون، فضلا عن التأقلم مع المناخ والقدرة على التكيف معه والاقتصاد الأزرق.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن “الشراكة الخضراء تتناسب تماما مع الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي”، معتبرا أنها ليست “ميدانا مجهولا”، بل هي رافعة جديدة في الشراكة الشاملة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تجسد فكرة “الارتباط الاستراتيجي” وفقا لإرادة جلالة الملك.
وأوضح الوزير أن الشراكة الخضراء هي فرصة “لإعادة البناء بشكل أفضل” في مواجهة الأزمات المتتالية، من خلال تجاوز بعض الأنماط المتجاوزة وتعزيز البدائل الموثوقة وذات المصداقية.
وشدد السيد بوريطة قائلا “لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على المصداقية. أثبت الواقع الدولي القاسي، سواء في أوروبا أو شمال إفريقيا، أنه عندما يتعلق الأمر بالطاقة، فإن المصداقية وفقط المصداقية هي المهمة، أكثر من توفر الموارد”، مبرزا أن هذا الدرس يستحق أن يكون “عقيدة” الشراكة الخضراء.
واعتبر الوزير، في إشارة إلى مستقبل هذه الشراكة، أنه فيما يتعلق بالحكامة، يجب على الطرفين اختيار “هندسة مؤسساتية مرنة وشاملة وتعاونية”، بينما من حيث النطاق، فينبغي تطوير الجسور الثنائية مع البلدان المجاورة، وأيضا على المستوى الإقليمي وشبه القاري مع الاتحاد من أجل المتوسط و 5 + 5 و القارة الأفريقية.
وأضاف السيد بوريطة أنه ينبغي، من حيث المقاربة، المراهنة على النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة – الكتلة الحيوية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه والطاقة البحرية.
وأصبحت المملكة أول دولة تبرم شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبي، إذ تهدف المذكرة التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المفوض في سياسة العمل حول المناخ، فرانس تيميرمانس، إلى إرساء شراكة خضراء بين الشريكين في مجالات مكافحة التغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، وحماية البيئة، والنهوض بالاقتصاد الأخضر والأزرق.
ومن شأن هذه الشراكة الخضراء، ذات الطابع الاستراتيجي والتي تحمل في طياتها فرصا حقيقية للتعاون السياسي والاقتصادي والتقني والتكنولوجي، أن تضع، أيضا، مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير وتسريع الانتقال الطاقي، وحماية البيئة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمنصف، ضمن أولويات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
