وصل ملف “مافيا العقار” بأولاد الطيب، التي كان يرأسها المتهم الرئيسي رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى مرحلته الأخيرة، في الجلسة الحادية عشر التي انطلقت أطوارها اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر.
وتستمر مجريات جلسة محاكمة البرلماني ومن معه، إلى حدود كتابة هذه السطور، حيث شرعت غرفة الجنايات المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني.
واتهمت هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، البرلماني الفايق بالتسبب في وفاة أحد المقاولين بعدما تم انتزاع عقاره باستغلال النفوذ والتحايل، كما اتهمته بتكوين عصابة إجرامية رفقة شقيقه جواد، للابتزاز والسطو على أراضي الغير، مطالبة المحكمة بتعويض قدره 800 مليون سنتيم.
وفي نفس السياق، التمس محامو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت طرفا مدنيا، من المحكمة إدانة المتهم، مشيرين إلى أن السلطات “وفرت للمتهم الرئيسي المظلة الواقية لارتكاب تجاوزات خطيرة في جماعة أولاد الطيب”.
ومن المنتظر أن تنطلق مرافعة ممثل الحق العام، لتليه مرافعة دفاع البرلماني و16 متهما، وبعد انتهاء المرافعات والردود والتعقيبات، تحجز المحكمة الملف للمداولة والنطق بالحكم، الذي من المتوقع أن يكون في الساعات المقبلة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء.
ومن المنتظر أن يمثل البرلماني الفايق أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس، للتحقيق معه تفصيليا في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بالاتجار في البشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة، واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض وهتك عرضه بالعنف، حيث يواجه البرلماني هذه التهم الثقيلة للبحث معه في قضية استغلاله لسيدة جنسيا.
