هانى خضر يكشف نتائج اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب
هانى خضر يكشف نتائج اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب
ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.
وقال “خضر" في تصريحات له، إنه تم التوصل لعدد من الحلول؟ مشيرا إلى أنه بالنسبة للتسويات تم الإعلان عن البدء في إجراء التسويات بالمؤهل الأعلى حسب احتياجات الشركة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور فتم إلزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠ جنيه بأثر رجعي من ٢٠٢٢/٧/١ وبصفة دائمة أما باقي الدرجات لايوجد اعتمادات مالية لتمويلها ال وقرار رئيس مجلس الوزراء خلو من ذكر شركات قطاع الأعمال العام وجاري مخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: "بالنسبة لعقود اليومية تم عمل عقود لجميع عقود اليومية والانتهاء من جميع العقود بحد أقصي ٢٠٢٢/١١/٣٠، وبالنسبة لتطبيق العلاوات، فأننا في انتظار رد الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لتطبيق العلاوات على جميع العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
واستكمل: "بالنسبة لعمل لائحة مالية موحدة تحتاج إلى مبلغ يتعدي ٣ مليارات جنيه لمساواة جميع العاملين وسوف يتولي مجلس النواب محاولة إدراك ذلك بالموازنة القادمة".
وقال خضر إنه سيتم استمرار العمل علو حصر جميع العاملين ووضع آلية للتثبيت وعرضها في أقرب وقت بمجلس النواب، مختتما حديثه: “مستمرين في القضية حتي النهاية".
في سياق آخر، اعتبر النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك. بأنها نقلة حقيقية تحقق رواجًا في سوق السيارات في مصر، وتوفر العملة الصعبة والدولار. مشيرا إلى أن القرار يخدم ملايين المصريين الموجودين بالخارج ويريدون العودة بسياراتهم للبلاد.
ولفت كعربان فى تصريحات صحفية له، إلى أن قرار إعفاء المصريين بالخارج من جمارك دخول السيارات الشخصية لهم، قرار سليم وصحيح، وفي توقيت هام للغاية ومشجع، كما يسمح للمصريين بالخارج بإدخال سيارتهم إلى مصر، والقضاء على المعوقات السابقة والتي كانت تتمثل في فرض جمارك وضرائب تعوق إدخال السيارات لارتفاع ثمنها بالمقارنة مع نظيرتها الموجودة في مصر.
