على مدى اليومين الماضيين أطلق العراقيون عاصفة انتقادات حول السرقات التي كشف النقاب عنها، والتي تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون.
فتحت وسم "سرقة القرن"، وسرقة_الودائع_الضريبية، غرد آلاف العراقيين الغاضبين من أكبر فضيحة سرقة في البلاد.
في حين اتهم بعضهم الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة بتغطية الشركات الخمس المتورطة بسرقة أموال الضرائب من "مصرف الرافدين" الحكومي.
10 تريليون دينار عراقي؟!
إلا أن العديد منهم أكدوا أن ما كشفه القضاء أمس الثلاثاء حول سرقة أموال التأمينات الضريبية والجمركية، غيض من فيض، وسط أنباء لم تؤكد رسمياً تتحدث عن إمكانية ارتفاع مبلغ المال المسروق إلى نحو 10 تريليون دينار عراقي(نحو 7 مليارات دولار)، بحسب ما أفادت "الشرق الأوسط".
مشاريع وهمية وموظفون أشباح
ففي بلد ينخر الفساد في العديد من مؤسساته ومفاصله، طالب العديد من العراقيين البحث عن ملايين المشاريع الوهمية والموظفين "الأشباح" وغيرها الكثير من الملفات التي تفوح منها رائحة المحسوبيات عومليات النهب المغطى من أحزاب وسياسيين.
بعد فضيحة سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مصرف الرافدين.. القضاء العراقي يتحرك.. ويصدر مذكرات قبض ضد مسؤولين في قضية "سرقة القرن"#العراق#العربية pic.twitter.com/iqlGaQmRmy
— العربية (@AlArabiya) October 19, 2022
في حين رأت تساءلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، في تغريدة على حسابها بتويتر"ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك".
تواطؤ مسؤولين
وفيما تصدرت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبة البالغة 3.7 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) لائحة الاهتمامات الشعبية والرسمية، بوصفها السرقة الأكبر من نوعها، تبين بحسب ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، أن تلك السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية، تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و"مصرف الرافدين"، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب.
في حين كشف ملف التحقيق، على سبيل المثال لا الحصر، قيام صاحب شركة معروفة في البلاد، وهو شاب كردي لا يتجاوز عمره الـ21 عاماً، بسحب 624 مليار دينار (نحو 500 مليون دولار) لصالح شركته التي تأسست قبل بضعة أشهر، وبرأسمال متواضع قدره مليون دينار فقط (نحو 750 دولار)!
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس استدعاء العشرات من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في تلك القضية.
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، حيث غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغار!
