اتهم وزير خارجية مالي فرنسا بارتكاب انتهاكات صارخة للمجال الجوي لبلاده، بهدف جمع معلومات استخبارية لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

من جانبه نفى سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة مزاعم مالي على الفور ووصفها بأنها "كاذبة وتشهيرية".

وكرر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الاتهامات التي وجهتها الحكومة الانتقالية في أغسطس/آب، بانتهاك الطائرات الفرنسية مجالها الجوي، متهماً فرنسا بتقديم مساعدات لجماعات إرهابية تعمل على زعزعة استقرار السكان المدنيين.

ودعا إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن "لتقديم الأدلة المتعلقة بعمليات التجسس وزعزعة الاستقرار التي ترتكبها فرنسا ضد مالي".

وقال ديوب "تحتفظ مالي بحقها في الدفاع عن النفس، في حال واصلت فرنسا تقويض سيادة بلدنا وتقويض سلامتها الإقليمية وأمنها القومي".

ورد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قائلاً إنه يريد "إعادة تأكيد الحقيقة بعد الاتهامات الكاذبة والتشهيرية التي أطلقتها الحكومة الانتقالية المالية"، مؤكداً أن "فرنسا لم تنتهك مطلقاً المجال الجوي المالي".

وقال إن القوات الفرنسية أعيد نشرها في منطقة الساحل "لعدم توافر الظروف السياسية والعملياتية لاستمرارها في مالي"، مشيراً إلى أن 59 جندياً فرنسياً فقدوا أرواحهم خلال تسع سنوات من القتال إلى جانب الجنود الماليين، في عمليات ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأكد السفير على أن القوات الفرنسية "ستظل في منطقة الساحل وخليج غينيا ومنطقة بحيرة تشاد إلى جانب جميع الدول التي اتخذت خيار مكافحة الإرهاب"، على الرغم من إدانة مالي في مايو/أيار اتفاقية 2013 التي جلبت القوات الفرنسية إلى البلاد.