قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة لافارج الفرنسية 777.8 ملايين دولار، في اتهام الشركة بتمويل تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك بعد سنوات من الجدل وتحقيقات مماثلة أقدمت عليها السلطات الفرنسية قبل سنوات.
وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية ، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة التي تم تصنيفها علي اعتبارها منظمة إرهابية في الولايات المتحدة ، اعترفت بالذنب في التآمر لتقديم الدعم والموارد لداعش وجبهة النصرة.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشركة خططت لدفع أموال لداعش وجبهة النصرة مقابل الحصول على إذن بتشغيل مصنع أسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014، وحكم قاض فيدرالي أمريكي على لافارج بدفع 777.78 مليون دولار كغرامات مالية ومصادرة.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في تصريحات أعلنت الإقرار بالذنب يوم الثلاثاء إن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الشركات بالذنب لدعم المنظمات الإرهابية.
وتابعت قائلة: "في سعيها لتحقيق الأرباح ، لم تخرق لافارج وكبار مسؤوليها القانون فحسب - بل ساعدوا في تمويل عهد الإرهاب العنيف الذي فرضه داعش والنصرة على الشعب السوري".
من جابنه قال ماثيو أولسن ، مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي بوزارة العدل ، في البيان إن الشركات وجهت ما يقرب من 6 ملايين دولار للمنظمات بينما كانت تقوم "بمعاملة المدنيين بوحشية" في سوريا وتخطط لمهاجمة الأمريكيين.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات الفرنسية وجهت اتهامات أولية ضد الشركة في عام 2014 ، بما في ذلك تمويل مشروع إرهابي والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وألغت محكمة فرنسية تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لكنها سمحت بالنظر في تهم أخرى ناجمة عن مدفوعات للقوات المسلحة في سوريا.
وألغت المحكمة العليا في فرنسا هذا الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة العام الماضي.
