دخلت تونس، اليوم الأربعاء، في أزمة تزوّد بالخبز، بعد دخول أصحاب المخابز في إضراب عام، احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم المخصصة لدعم الخبز.
وأعلن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، عن دخول أصحاب المخابز في إضراب عام وتحركات احتجاجية، بداية من اليوم، إلى حين دفع الدولة ديون أصحاب المخابز المتخلّدة بذمتها منذ أكثر من سنة، والمقدرة بـ250 مليون دينار (ما يعادل 70 مليون دولار).
مصاعب مادية
كما أشار إلى أن المخابز لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف وعلى إنتاج الخبز، مضيفا أن نحو 1000 مخبز باتت مهدّدة بوقف نشاطها بسبب مصاعب مادية جرّاء عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة.
يبلغ عدد المخابز العاملة في البلاد والمرخص لها من الدولة نحو 3500 مخبزة، بينما تبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض، وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع للعموم.
إغلاق المخابز
وشهدت عدد من محافظات البلاد إغلاقا عاما للمخابز، مما دفع التونسيين إلى البحث عن بدائل عن الخبز المدعم وسط مخاوف من استمرار هذه الأزمة وعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرف النقابي والحكومة لإنهاء هذا الإضراب.
في المقابل، قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة "تتفهم التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز"، مؤكدة أنها بصدد التفاوض معهم لإيجاد حل، والاستجابة لمطلب مهنيي القطاع.
سنستجيب قريباً
ونفت الرابحي وجود "أي نقائص" في تزويد أصحاب المخابز بالمواد الأولية، مؤكدة أن احتجاجاتهم تتعلق ببعض المطالب التي تجري دراساتها، متعهدة بأنه ستتم الاستجابة لها قريبا.
هذه الأزمة هي انعكاس لما تعيشه تونس من وضع اقتصادي ومالي صعب وغير مسبوق، أدّى إلى نقص في التزوّد بالغذاء والوقود، وارتفاع حاد في نسبة التضخم والعجز التجاري.
والسبت الماضي، توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بإقراض تونس 1.9 مليار دولار على 4 سنوات، بعد أشهر من المفاوضات.
