نظمت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، برئاسة السفير الدكتور أحمد جمال الدين، فعالية بمقر البعثة استباقا لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وقدم رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدكتور محمود محيى الدين إحاطة، أمام عدد كبير من الدبلوماسيين والسفراء وممثلي الأمم المتحدة، تناول فيها الجوانب المالية والتمويلية والفرص التي يمكن استغلالها من أجل تحقيق تقدم لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصة بالنسبة للدول النامية، وكذلك مسألة تنشيط وتعبئة مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية من أجل قضية تغير المناخ ودفع الظرف، وإنشاء شراكات حول أفكار ومبادرات جديدة.

وتحدث الدكتور محمود محيى الدين عن مقاربة مناخية يمكن أن تساعد في حل الأزمات التي يواجهها العالم حاليا، بما في ذلك الأثار على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة والديون على البلدان النامية، والتي تعوق عمليات التنمية، موضحا أن التغيرات المناخية كان لها تأثير كبير على عدد كبير من البلدان والمناطق من باكستان التي تعيش ظروفا صعبة بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربتها إلى أوروبا، وكذلك مناطق في أمريكا اللاتينية.

وشدد على أنه لا يجب أن يتم تناسى أزمات البلدان النامية والتعامل من الدول الغنية بأنانية، خاصة وأن التدهور لن يترك أحدا كما أن استمرار التدهور في الظروف المناخية وتداعيات ذلك، في حال استمرت الانبعاثات، لن يجعل أى أحد في أمان.. ولفت إلى أن إحراز تقدم في مؤتم المناخ بشرم الشيخ سيتوقف على الحلول التي يمكن التوصل إليها والالتزام بها، مؤكدا أن تجاهل الخسائر والأضرار ليس الطريق الصحيح، حيث أن العالم كان خارج مسار أجندة التنمية 2030 قبل أزمة وباء كورونا، والأمر بات الآن أسوأ.

ومن جهته، أكد السفير الدكتور أحمد جمال الدين أن تغير المناخ هو تحد مشترك يؤثر على الجميع وعلى كل قطاع.. وقال "إنه على الرغم من كون الحكومات هي الفاعل الرئيسي في العمل المناخي، إلا أن الحكومات غير قادرة على معالجة هذه الأزمة بمفردها، وأنهم مثقلون بالفعل بالأزمات المتعددة التي يواجهها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا وتداعيات التوترات الجيوسياسية وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي".

ولفت إلى أن البلدان النامية على وجه الخصوص هي الأكثر تضررا من هذه الأزمات، وتعاني على وجه التحديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد وزيادة تكلفة التمويل وارتفاع مستوى أعباء الديون وارتفاع تكلفة الخسائر والأضرار، موضحا أنه بسبب الوتيرة السريعة لظواهر الطقس المتطرفة، فإن هذه التحديات أدت إلى تقليص الحيز المالي لهذه البلدان بشكل أكبر ووضعت عبئا أكبر على الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي، وذلك في الوقت الذي تمر الدول المتقدمة أيضا بفترة حساسة للغاية في تاريخها والاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود أو ربما يكون بالفعل في حالة ركود.

وشدد على أن معالجة تغير المناخ تتطلب نهجا شاملا ومتعددا من أجل تحقيق تقدم على جميع مساراته، سواء كان التخفيف أو التكيف أو التمويل أو حتى مجرد انتقال، كما أكد أن التقدم في هذه المسارات يتطلب حلولا غير تقليدية ومشاركة المعرفة والخبرة بين مختلف أصحاب المصلحة والأدوات المالية المبتكرة.

وأضاف أن الرئاسة المصرية القادمة هي الأولى على الإطلاق التي تخصص يوما مواضيعيا للمجتمع المدني للاحتفال وإظهار حالة مساهمته في الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية، مبينا أن الرئاسة المصرية عرضت منطقة خضراء بمساحة 20.500 متر مربع مما أتاح فرصة جديدة للتعبير الديناميكي والإبداعي لمشاركة المجتمع المدني، كما أنه علاوة على ذلك تمكن البلد المضيف من الاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على ترتيب يسمح للرئاسة القادمة بترشيح عدد من المنظمات غير الحكومية غير المعتمدة للاعتماد لمرة واحدة خلال الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ.

ونوه بأن البلد المضيف "مصر" مدرك تماما لديناميكيات أسواق الفنادق الخاصة، ولهذا حرصت على وضع سقوف على أسعار الغرف الفندقية ودعم فرص الإقامة للشباب الناشطين والممثلين من إفريقيا والعالم النامي، كما نوه بأن المواصلات العامة في شرم الشيخ ستكون مجانية خلال المؤتمر، وتحرص الحكومة المصرية كذلك من خلال شبكتها الواسعة من البعثات في جميع أنحاء العالم على التغلب على التحديات التي واجهتها خلال مؤتمرات الأطراف السابقة من خلال توفير تأشيرات دخول سريعة للمشاركة في المؤتمر.