واصل شي جينبينغ السياسة التي انتهجها سابقوه منذ قررت الصين التحرر من النظرة الضيقة إلى الحكم الشيوعي لتنتهج ما تمكن تسميته «شيوعية رأسمالية» (أو رأسمالية موجَّهة من الدولة)، أي اقتصاد متوثّب ينمو بسرعة كبيرة، في ظل نظام سياسي صارم يتولاه حزب واحد يحكم ملياراً و400 مليون شخص.
والحقيقة أن الرجل الذي يجلس على الكرسيّ الأول نجح في ولايتيه الأولى والثانية في القضاء على الفقر المدقع، وعالج جزئياً الدور السلبي للصين في التسبب بالتغيّر المناخي، وحارب الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد، وبالطبع حقق الاقتصاد في عهده قفزات كبيرة على الرغم من التحديات والصعاب خصوصاً في فترة الجائحة التي لفّت العالم. كذلك، غيرت الصين سياستها الخارجية فخرجت من قوقعتها لتصير أكبر مُقرِض في العالم من خلال مبادرة «الحزام والطريق» التي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة وبرنامج تنمية على مستوى الكرة الأرضية.
في السنوات الخمس الآتية تُقبل الصين على عالم متغيّر جيوسياسياً، وبالتالي جيواقتصادياً. وقد حدّد شي الخطوط العريضة لموقفه في خطابه أمام 2300 مندوب في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، حين قال: «يجب أن نعمّق إدراكنا لمفهوم المعاناة، والتفكير في الأساسيات، والاستعداد للخطر في وقت السلم، والجاهزية لمواجهة اختبارات كبيرة ورياح عاتية وأمواج عالية».
قبل الكلام عن التحديات والأخطار، يجدر بنا أن نشير إلى أنه عندما وصل شي جينبينغ إلى أعلى هرم السلطة عام 2012، وكان يومذاك في التاسعة والخمسين، كان الاقتصاد مزدهراً والناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل سنوي متوسطه 10٪ لأكثر من عقد. لكن التباطؤ كان حتميًا، وانخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي كل عام تقريبًا. علاوة على ذلك، كان التفاوت المعيشي بين السكان يتزايد. كما ان تلوث الهواء والمياه بلغ مستويات كارثية اضطرت معها قرى وبلدات بأكملها أحيانًا إلى الانتقال إلى مواقع أخرى!
علما الصين وهونغ كونغ يرفرفان في المدينة (أ.ف.ب)
كذلك، كان عليه إيجاد التوازن بين الحؤول دون انفجار سكاني من جهة والحاجة إلى قوة عاملة فعّالة في بلاد تزداد شيخوخةً.
علاوة على ذلك، حلّت الجائحة في الصين – ويقال إنها انطلقت منها – فكان التصدي لها عبر سياسة «صفر كوفيد» التي أثبتت نجاحاً من الناحية الصحية، لكنها ضربت الاقتصاد في العمق، علماً أن القيادة لا تزال متمسكة بها، وكلما حصل انتشار للفيروس تسارع السلطات إلى الإقفال والعزل غير آبهة بالانتقادات والتململ الشعبي.
نجح شي في التصدي لبعض المشكلات، وتعايش مع أخرى. والأهم أن الصين لا تزال تسير بخطى ثابتة عموماً في اتجاه تبوّؤ المرتبة الأولى في سلّم الاقتصاد العالمي قبل الولايات المتحدة. ويكفي هنا أن نذكر أن الناتج الصيني تضاعف في عهد شي وصولاً إلى 17.7 تريليون دولار سنوياً. غير أن حواجز كثيرة قد تعرقل المسيرة، خصوصاً منها التحديات الخارجية.
*الصين والتحديات
كان لا بد للمارد الأصفر أن يخرج من القمقم، فالقوة الاقتصادية ترافقها حتماً طموحات سياسية، إن لم يكن جشعاً وسعياً إلى غَرف المزيد من الثروات، فأقلّه تحصيناً للمنجزات وبحثاً عن أسواق للحفاظ على ما تحقق وتطويره.
من هنا كان مشروع «الحزام والطريق» الاقتصادي - السياسي الذي بدوره حقق نجاحات متفاوتة بعد اصطدامه بعراقيل سياسية تحرص على زراعتها واشنطن بطبيعة الحال.
في مواجهة التحديات، اعتمدت بكين سياسة حازمة تجاه الاحتجاجات في هونغ كونغ (2019 – 2020) التي انتهت بفرض القانون الصيني المتشدد و«تحييد» قادة الانتفاضة وفرض السيطرة المباشرة على المنطقة التي اعتادت على التميز عن البر الصيني الرئيسي خلال الحكم البريطاني (1843 – 1997). وبررت بكين ذلك بتأكيدها أن الاحتجاجات كانت صنيعة أيادٍ خارجية هدفها زرع الفوضى وضرب الاستقرار.
وفي الداخل أيضاً، تواصل السلطات الصينية «إعادة تأهيل» أقلية الأويغور التي تعلو الأصوات في الغرب احتجاجاً على قمعها وزجّ الآلاف من أفرادها في معسكرات يخضعون داخلها للقمع وما يشبه محو الهوية والذاكرة...
كذلك، لم تحد بكين قيد أنملة عن سياسة تعتبر أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، وأن استعادتها ستحصل عاجلاً أم آجلاً، بالحسنى أو بالقوة. وقد شاهدنا في الأشهر الأخيرة تصعيداً على تلك «الجبهة» بين الصين والجزيرة، وبين الأولى والولايات المتحدة الحاضنة للأمة الصينية الصغيرة، ومصدر أسلحتها، والعاملة دوماً عبر التصريحات وزيارات المسؤولين على إعطائها شرعية الوجود، وإن تكن تايوان خارج الاعتراف الرسمي الأميركي والأممي...
دبابة وجنود خلال مناورات عسكرية تايوانية (إ.ف.ب)
في بحر الصين الجنوبي تعتمد بكين سياسة متشددة من منطلق أن لها حق السيادة وشرعية النفوذ في مياه تشكل مدى حيوياً لها وملعباً طبيعياً لمصالحها، فيما تدعم واشنطن الدول المشاطئة الأخرى لهذا البحر: تايوان، الفلبين، ماليزيا، بروناي، فيتنام، أندونيسيا.
ولعل الاستحقاق الخارجي الأكبر الذي على شي جينبينغ مواجهته هو التموضع في خضم المشهد العالمي المعقّد والمتجه إلى مزيد من التعقيد. فأين ستكون الصين في الآتي من الأيام؟
هل تشكل حلفاً صريحاً مع روسيا وربما الهند في مواجهة الغرب؟ هل تستطيع البقاء على موقف متحفظ كما تفعل حالياً في المواجهة الدائرة؟ أين ستقف إذا تصاعد التوتر بين شطرَي كوريا وتحول إلى مواجهة عسكرية؟ أيمكن أن تقدم على غزو تايوان وتستعيد بالقوة ما فقدته عام 1949؟
يمكن تلخيص كل ذلك وسواه بالقول إن على الصين أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تبقى التاجر النشيط الذي عليه أن يحتفظ بعلاقات طيبة مع جميع زبائنه، أم أن تصبح قوة عظمى سياسياً وعسكرياً (تحديث الجيش جارٍ على قدم وساق) يمكنها أن تجني الفوائد الاقتصادية المتأتية عن ذلك لاحقاً...
لعل الجواب يكمن في ما ستؤول إليه «معركة أوكرانيا»...
