حركت قضية مقتل 15 مهاجراً غير شرعي حرقاً على شاطئ مدينة صبراتة في غرب ليبيا ملف عمليات الاتجار بالبشر في البلاد، فيما ألقى سياسيون وحقوقيون بالمسؤولية على المجتمع الدولي، ولفتوا إلى أن الانقسام السياسي في البلاد يزيد هذه الأزمة تعقيداً.
ورأى عضو مجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن «عدم وجود حكومة قوية تسيطر على عموم البلاد، وعدم توافر التنسيق الأمني يرجحان تكرار حادث محرقة المهاجرين في صبراتة».
وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة عبد الحميد الدبيبة، «ربما لا تسيطر إلا على العاصمة طرابلس دون حدودها الإدارية، بينما معظم مدن الساحل الغربي ومنها صبراتة تقع تحت سيطرة تشكيلات مسلحة لا تأتمر في الغالب بأوامرها»، لافتاً إلى أن الحدود الجنوبية التي تعتبر نقطة عبور المهاجرين إلى وسط البلاد تخضع لسيطرة قوات (الجيش الوطني بقيادة المشير) خليفة حفتر.
وأشار إلى أن «عشرات المهاجرين يسقطون قتلى بين يوم وآخر بسبب سوء المعاملة في بالمعسكرات التي يديرها المهربون».
وقُتل المهاجرون الـ15 إثر نزاع بين مجموعتين لتهريب البشر في صبراتة، وذلك عندما أطلقت إحداهما النار على صفائح وقود القارب الذي كان يقلهم ما أدى إلى تفحمهم.
وفيما لا تزال النيابة العامة تحقق في الجريمة، رفض كرموس تحميل سكان صبراتة عبء التصدي لعصابات التهريب المسلّحة تسليحاً جيداً، لكنه ألقى بالمسؤولية الأكبر على المجتمع الدولي الذي «يكتفي بتدوير الأزمة الليبية دون حلها، والتغاضي عن بذل أي جهد لتتبع ورصد الجهات التي تمول رحلات المهاجرين من دول الجنوب الإفريقي إلى الحدود الليبية».
في السياق ذاته، توقع وزير الدفاع الليبي السابق محمد محمود البرغثي، «تغوّل مهربي البشر بالبلاد في ظل انشغال المؤسسات والهيئات بالصراع الراهن على كراسي السلطة، وانصرافهم عن متابعة هذه القضية وغيرها من القضايا والجرائم ذات التداعيات الكارثية كانتشار السلاح والمخدرات».
ورأى البرغثي، في تصريح ل«الشرق الأوسط» أنه في ظل الأوضاع الراهنة «لا توجد جهة يمكن التعويل عليها لكبح جماح مافيا تجار البشر، في ظل انقسام الجيش، وعدم وجود مؤسسة أمنية قوية». وأضاف: «التفاعل الرسمي والشعبي مع الحادث الذي أعاد تسليط الأضواء على هذا الملف المهم كان كعادته تفاعلاً وقتياً، وسرعان ما تم تجاوز الأمر، ومن المتوقع نسيانه إلى حين وقوع حادث جديد»، وزاد: «للأسف قد يكون هذا غير بعيد بفعل توافد الرحلات في هذا التوقيت قبل حلول فصل الشتاء الذي يصعب الإبحار خلاله».
وحذر البرغثي، من «انحدار الأوضاع نحو الأسوأ إذا ما طبق اليمين الإيطالي الفائز مؤخراً في الانتخابات خططه بفرض حصار بحري ومنع استقبال المهاجرين. فهذا يعني تكدسهم بالبلاد في ظل عدم القدرة على ضبط الحدود الجنوبية ويؤدي إلى ارتفاع نسب الجريمة في المجتمع، وتزايد الاتهامات التي ستوجه لليبيا بانتهاك حقوق المهاجرين».
بدوره، تحدث رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان طارق لملوم عن ارتفاع نسبة البلاغات التي تتلقاها المنظمات الحقوقية من أسر مهاجرين فقدوا الاتصال معهم عند وصولهم إلى الأراضي الليبية، مقارنة بالأعوام الماضية.
ورجح لملوم «وقوع هؤلاء المفقودين ضحايا لمافيا الاتجار بالبشر بالنظر إلى اعتماد قيادات الحكومتين المتصارعتين على السلطة التنفيذية في إطار تعزيز مواقعهما على تشكيلات مسلحة منخرطة في جريمة تهريب البشر، وبالتالي يتم التغاضي عن قادة تلك التشكيلات وعن حلفائهم أيضا»، كما قال لـ«الشرق الأوسط».
ولفت إلى أنه «يتم الاكتفاء بالقبض على صغار المهربين في نطاق سيطرة كل حكومة، وبالتالي يشعر الكبار بضمان الهروب من العقاب فتزداد وحشيتهم».
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة اللواء عبد المنعم العربي، مواصلة التحقيقات في قضية مقتل المهاجرين في صبراتة، وانتظار تقارير الطب الشرعي وتقرير الخبرة القضائية المتعلق بفحص القارب وأسباب احتراقه.
وقال العربي لـ«الشرق الأوسط» إن «التحقيقات في جرائم القتل تستغرق بعض الوقت للتعرف على الملابسات والظروف وهذا يكون في الظروف المستقرة»، لكن في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر با ليبيا، مع وجود جريمة قتل جماعية، فتوقع ظهور النتائج بعد أسبوعين.
ونوه إلى أن وزارته «ستواصل العمل وتتعقب الجناة، وستعمل على تحديد أماكن التهريب في الساحل الغربي والقبض على الشبكات الكبيرة هناك».
وكان وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة بدر الدين التومي، أكد في تصريحات صحافية أنه قد تم القبض على اثنين من المتهمين بحادث قتل المهاجرين في صبراتة، وملاحقة بقية المجرمين.