كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن وصول تكلفة واردات الصناعات الغذائية بالمملكة إلى 70 مليار ريال سنوياً، مما يتيح العديد من الفرص الريادية أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة وتستهدف من خلاله توطين نسبة 85 في المائة من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي السبهان، في الجلسة التي شهدها المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، تحت عنوان «أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون».
وأوضح السبهان أن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 500 في المائة، ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى رفع حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال بحلول 2025م، مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ لتعزيز التنافسية والاستدامة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة.
وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير المشاريع الريادية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية؛ لدعم وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تفعيل دور حاضنات ومسرّعات الأعمال في تنمية الابتكارات، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير وبناء الشراكات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، مع القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
ودعا السبهان رواد الأعمال للاستفادة من البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج «سنبلة» المعني ببناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.
