قررت هيئة المحامين بالرباط، توقيف المحامي محمد الهيني عن مزاولة المهنة لثلاث سنوات.
وأكد عضو بمجلس هيئة المحامين بالرباط لموقع “الأول”، أن القرار اتخذ على خلفية إخلال المعني بالأمر بقواعد المهنة وأعرافها عبر تصريحات له قلّلت من الاحترام الواجب لمؤسسة النقيب ولزملائه أعضاء هيئة المحامين بالرباط، علاوة على مخالفات قانونية وتنظيمية تلاحقه.
وأفاد المصدر عينه بأنه سيتم في المقبل من الساعات تبليغ المحامي الهيني بالقرار المتخذ في حقه، وفق ما تنص على ذلك المساطر القانونية.
يذكر أن الهيني عُزل قبل سنوات من سلك القضاء بسبب “خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية”، لينضم رسميا عقب معركة قضائية وإعلامية طويلة وشاقة الالتحاق بـ”أصحاب الجبة السوداء”، عن طريق التسجيل في جدول هيئة المحامين بتطوان، وذلك بعدما طاف خائبا على عدد من هيئات المحامين بالمغرب طالبا الالتحاق بها.
وتكللت مساعي الهيني بالتسجيل في هيئة المحامين بتطوان بتدخل مباشر من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، لكون نقيب الهيئة آنذاك ليس سوى الاتحادي محمد كمال مهدي، لكن مقام القاضي المعزول لم يستقر طويلا في هذه الهيئة؛ فقد قرر السنة الفارطة الاستقالة منها، بعد مضي قرابة ثلاث سنوات.
ولم يكن الهيني ليقدم على تلك الخطوة لولا أن عقوبة تأديبية كانت هيئة المحامين بتطوان تتهيأ لإصدارها في حقه على ضوء تلقيها عدة شكايات ضده.
ومباشرة بعد قبول هيئة تطوان استقالته، عاد الهيني السنة الفارطة، ووضع مجددا طلبا لدى هيئة المحامين بالرباط التي رفضت طلبه السابق، قصد الانضمام إليها، غير أنها رفضت، وهو القرار الذي علّق عليه ساعتها قائلا: “قرار سياسي يكتسي صبغة الشطط في استعمال السلطة (..) الحمد لله أن هناك قضاء في الوطن قادر على الإنصاف ورد الظلم، والهيأة ملك للشعب المغربي وليس ملك أي شخص يتطاول فيها على حرمة القانون”.
وبموجب طعن تقدم به الهيني، ألغت غرفة المشورة المدنية بمحكمة الاستئناف بالرباط في يناير من السنة الجارية قرار هيئة المحامين بالرباط القاضي برفض تسجيله كمحام، قبل أن تعود الهيئة نفسها لتجرّده من ممارسة مهنة “النبلاء”.
