بدأ نحو 3200 مخبز في الأربعاء إضرابا مفتوحا، لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز.
وتطالب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر "تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز"، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة.
وأكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.
ومن المفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).
"لم نعد نتحمل"
ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس. ويقول نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمال "14 شهر ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل".
مقابل ذلك، يواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها.
وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.
وشهدت عمليات التزويد بالوقود الأسبوع الماضي اضطرابا كبيرا داخل المحطات، تواصل على امتداد خمسة أيام.
أزمة اقتصادية وسياسية
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يتم إقرارها في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
كما تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 وعين لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
