وناقش المجلس العديد من الملفات وأصدر خلالها قرارات عدّة تخص وزارة الرياضة والقطاع السياحي، كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وجيبوتي في مجال النقل البحري.

وطالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها، داعيا إلى ربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بمقدار المنجزات والنتائج المتحققة سنوياً، كما طالب الوزارة بوضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين من خدماتها وفعالياتها.

قرارات مجلس الشورى اليوم الأربعاء 19 - 10 - 2022

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين، بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها.

وأصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور أسامه عارف.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها المتعلق بتقرير الهيئة قدمه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، وطالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال تطوير منظومتها التشريعية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي.

فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة بتبسيط المفاهيم والدلالات في استمارات المسوح الإحصائية لكي يتم التفاعل السليم والصحيح معها من قبل المستفيدين، وضرورة التوسع في تقديم خدمات العمل الإحصائي للمنشآت الخاصة بما يحقق الاستدامة المالية للهيئة.

توطين الوظائف

من جهته طالب عضو المجلس هزاع القحطاني الهيئة باستحداث مؤشر خاص بتوطين الوظائف، ورصد أرقام الباحثين عن العمل السعوديين ومتابعة تحقيق الهدف بزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، لفتح مزيد من فرص العمل أمام أبناء وبنات هذا الوطن، فيما طالبت الدكتورة عائشة زكري الهيئة باستحداث مؤشر لقياس تجربة المستفيد بشكل دوري، يمكن من خلاله الوقوف على أوجه القصور إن وجدت وتطوير مخرجات هذا المؤشر من أجل تحقيق مستوى عال من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات الإحصائية.

وقد طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف الهيئة بالتوسع في أنواع وأعداد المؤشرات المتعلقة بالحج خصوصا ما يتعلق منها بحركة الحجاج الزمانية والمكانية في المشاعر المقدسة ومدن الحج وغيرها من المؤشرات التي يمكن تحديدها بالتنسيق مع الجهات المشاركة بأعمال الحج، كما دعا عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الهيئة بإعادة الدراسة المسحية التي أجرتها في شأن السكان السعوديين من ذوي الإعاقة مع التأكيد على أهمية ضبط العوامل والمتغيرات التي تحكم مثل هذه الدراسات، للخروج بإحصاءات دقيقة تعكس واقع الإعاقة في المملكة، وتنسجم مع الدراسات العالمية.

استحداث مؤشرات لقياس إنتاجية القطاع غير الربحي

بدورها حثت عضو المجلس الأستاذة حنان السماري الهيئة باستحداث مؤشرات لقياس إنتاجية القطاع غير الربحي نظراً للأهمية الكبرى عند تبني مبادرات تخدم جودة الحياة، مؤكدًة أهمية تحديث مؤشر المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تعزيز الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية ومجالات العمل الإبداعية للشباب.

وأشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بالمشروعات الطموحة والمهمة التي تعمل الهيئة العامة للإحصاء على تحقيقها مطالبًا في الوقت ذاته بالإسراع في إنجازها في الوقت المحدد لها.

من جانبها، طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لمراجعة برامج الإحصاء لتحقيق الكفاءة الخارجية لمخرجاتها بما يوائم القطاع التنموي، واستيعاب مخرجات التخصص وتقليل البطالة المؤهلة، والتنسيق يمتد ليشمل وزارة الموارد البشرية في تصنيف الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الإحصاء.

رفع كفاءة خدمات قطاع السياحة

وفي نهاية النقاش طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، فيما انتقل المجلس خلال جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442/1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

وبعد تقديم تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي وزارة السياحة بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة خدمات قطاع السياحة (التراخيص، الرقابة والتفتيش، وخدمات المستفيدين)، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن فاعلية تلك الخدمات لدعم التنمية السياحية المناطقية.

قياس جودة مخرجات التدريب

وتساءلت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان عن قيام الوزارة بقياس جودة مخرجات التدريب وانعكاس هذا التدريب إيجابيًا على مستوى رضا السياح، مطالبةً بدراسة التأثيرات الاجتماعية والثقافية المترتبة على التنمية السياحية في مناطق المملكة، أما عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل فقد طالب وزارة السياحة بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب مرافق الإيواء السياحي من صغار المستثمرين لمؤاءمة أوضاعهم مع التخفيف من اشتراطات اللوائح الجديدة والحد من تسرب الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد أهمية أن تتوفر مرافق الإيواء بأسعار منافسة ومناسبة، كما طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس الوزارة بتطوير منهجية لقياس ناتج القطاع السياحي وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. بدوره أشاد عضو المجلس الأستاذ أسامة الخياري بالخُطى السريعة لوزارة السياحة في رقمنة خدماتها والاستفادة القصوى من مواردها وخاصة كادرها البشري لتحقيق الفاعلية والكفاءة والاستغلال الأمثل لهم، فيما أكد عضو المجلس اللواء الدكتور عبد الرحمن الحربي أهمية دراسة توسيع قائمة الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية، وذلك حسب الضوابط المنظمة لها.

استراتيجية السياحة وفق رؤية المملكة 2030

وطالب عضو المجلس الأستاذ عبد الله آل طاوي الوزارة بالعمل على وضع رؤى مناسبة لكل منطقة والوجهات السياحية التي تتناسب مع مقوماتها وميزاتها التنافسية، بما يتوافق مع استراتيجية السياحة وفق رؤية المملكة 2030 مع إيجاد الكثير من المحفزات والمزايا الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، فيما طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي عسيري الوزرة بتسهيل الاشتراطات والإجراءات التي قد تعيق استمرار الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي، وزيادته ونموه.

ودعا عضو المجلس الدكتور عطية العطوي وزارة السياحة إلى إعادة تفعيل دور فروع الوزارة في المناطق وتطوير البوابة الإلكترونية للتراخيص، كما طالب عضو المجلس الأستاذ عبد الله بن عيفان الوزارة بتضمين استراتيجيتها خططاً ومستهدفات لإبراز وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للمملكة، والعمل على استثمار هذا الجانب كميزة نسبية تنفرد بها السياحة السعودية عن الأنماط السياحية في الدول الأخرى.

مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وجيبوتي

فيما طالب عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري وزارة السياحة بمراجعة بعض بنود متطلبات لائحة التراخيص للمستثمرين، وقد وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1443/11/13هـ، الموافق 2022/6/22م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.