تشرع ابتداء من اليوم الأربعاء لجنة مستقلة تم تعيينها، في التحقيق في التهم الإجرامية الموجهة ضد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في قضية ما يعرف بـ”فارمغيت”.
وحسب رئيس الجمعية الوطنية نوسيفين مابيساـنكاغولا، الذي عين لجنة التحقيق طبقا للمادة 89 من الدستور، فإن ” مهلة الـ30 يوما التي حددتها المجموعة الخاصة الموكول لها إعداد تقرير في الموضوع، تبدأ في 19 أكتوبر 2022 “.
وسيرأس كبير القضاة السابق، سانديل نكوبو ، اللجنة المستقلة التي ستحدد ما إذا كانت القضية تستوجب ردا من رامافوزا.
وتشكل اللجنة خطوة ضمن مسلسل طويل لتحديد ما إذا كان يجب المضي قدما في عريضة الإقالة بموجب المادة 89 التي تقدم بها زعيم (حركة التحول الإفريقي) يويوليتو زانغولا ضد رئيس البلاد.
وكان زانغولا قد تقدم بتلك الغريضة بعد أن قدم رئيس المخابرات السابق، آرثر فريزر، شكوى في يونيو الماضي بشأن التستر على سرقة ملايين الدولارات في عام 2020 من مزرعة فالا فالا التي توجد في ملكية الرئيس رامافوزا والواقعة في ليمبوبو.
وجاء في الشكوى أن لصوصا اقتحموا ملكية خاصة لرئيس الدولة في فبراير 2020، حيث سرقوا ملايين الدولارات نقدا. وتتهم الشكوى رامافوزا بإخفاء السرقة عن الشرطة والأموال من مصلحة الضرائب، والترتيب لخطف اللصوص واستجوابهم، ثم إرشائهم لالتزام الصمت.
وتخضع هذه القضية مساطر البرلمان المتعلقة بإقالة رئيس الجمهورية، للاختبار لأول مرة.
وكانت المساطر الجديدة المنفذة لعزل الرئيس بموجب المادة 89 من الدستور قد تم اعتمادها في نونبر 2018 بعد أن قضت المحكمة الدستورية في عام 2017 بضرورة أن تضع الجمعية الوطنية إجراءات لتفعيل هذه المادة من القانون الأسمى في البلاد.
وسيكون على الجنوب الإفريقيين الانتظار لمدة شهر كامل لمعرفة إن كان للرئيس ملفا يدافع به عن نفسه أمام العدالة بشأن هذه القضية.
