حمزة فاوزي
صوت مجلس النواب أمس الثلاثاء بالرباط، على مشروع قانون ميثاق الاستثمار بموافقة 159 نائبا برلمانيا وامتناع نائبين برلمانيين، في حين لم يصوت أيهم بالرفض في جلسة تشريعية شهدت تراشقا كلاميا.
وقد تأسف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي على الحضور الضعيف لجلسة التصويت على مشروع قانون الإطار لميثاق الاستثمار بالبرلمان، على الرغم من الأهمية الكبرى التي يعرفها الموضوع، كما اضطر بعد احتجاجات فرق برلمانية لم تتوصل بتعديلات فرق أخرى حول القانون إلى رفع جلسة التصويت للتأكد من ذلك.
ويأتي هذا بعد تأكيد ملكي بضرورة إيلاء موضوع الاستثمار الأهمية اللازمة خلال الخطاب الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، بحيث أكد العاهل المغربي على أن المملكة تراهن على الاستثمار المنتج من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، إلى جانب الرهان على الميثاق الوطني للاستثمار على أن يعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المملكة للاستثمارات الخاصة والوطنية وكذا الدولية.
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي محمد شقير إن الأغلبية الموجودة بالحكومة لا تولي اهتماما كبيرا بتعديلات نوابها وكذا نسب حضورهم لجلسات التصويت، مضيفا في الوقت ذاته على أن قبة البرلمان المغربي لم تتنصل بعد من الثقافة السياسية التي يكتسيها عديد من النواب والتي تتمثل في اعتبارهم للتواجد داخل البرلمان وحضور جلسات التصويت أمر غير ضروري بالأساس وتبقى الضرورة فقط عند وقوع “تعبئات حكومية “، بحسب تعبيره.
وأضاف شقير في تصريحه لـ”الأيام24” أن نقاش حضور النواب للبرلمان أصبح “غير مجدي” وذلك لعدم وقوع أي تغيرات في السابق، عندما أثير هذا الموضوع بشكل أكثر قوة، بحيث لا تزال نفس الممارسات وكذا توالي نفس المبررات أهمها البعد الجغرافي، وذلك بالرغم من أهمية النقاشات والموضوعات التي تقيس مستقبل البلاد.
واستطرد المحلل السياسي حديثه عما سماه التجاهل الغير المنطقي لدعوات العاهل المغربي لوضع موضوع الاستثمار إلى جانب موضوع الماء في صلب الاهتمامات البرلمانية والحكومية وذلك من أجل الارتقاء بوضعية المملكة الاقتصادية والاجتماعية في وضع دولي يتسم بمتغيرات جد حادة.
