أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، إن قوة من الشرطة اقتادت الطاقم الطبي والإداري لمدينة المعلم الطبية لنيابة الأموال العامة، قبل أن تودعهم الحراسات.
الخرطوم:التغيير
وحسب بيان للجنة المعلمين، اليوم الأربعاء، أفادت القوات التي اقتادت الطاقم الطبي، أن وكيل النيابة غير موجود لذا سيتواصل احتجازهم حتى يوم غدٍ.
ورأى البيان، أن تصرف النيابة ووكيل النيابة فيه تعسف في استعمال الحق، وعدم مراعاة لمصالح المعلمين الذين يتعاملون مع المستشفى، والأطباء الذين يعملون في خدمة المرضى على مدار الساعة.
وأضاف البيان “الأطباء لديهم مرضى وارتباطات داخل المستشفى، ووكيل النيابة قد ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى داخل المستشفى بتعمده تأجيل إجراءات القبض حتى نهاية اليوم، وذهابه قبل تصديق الضمان”.
وأكد أن هذا الإجراء يعد تعمدا من وكيل النيابة يضعه في خانة غير المحايد ويحرم الطاقم الطبي من حقه في الحرية، رغم علمه أن هذه النيابة متخصصة ولا يوجد بها مناوب.
وأوضحت لجنة المعلمين، أن النيابة أصبحت غير محايدة وأداة في يد اللجنة التسييرية المعينة من قبل الانقلابيين وجهات أخرى تحركها حيث شاءت. وأشارت إلى أنها درجت على اتخاذ إجراءات بقصد تعطيل المستشفى منها فتح بلاغات متعددة في مدير المستشفى وقفل الحسابات، وآخرها فتح بلاغات في نائب مدير المستشفى والطاقم الطبي، في محاولة لإجبارهم على تسليم المستشفى بعيدا عن القانون.
ولفت البيان، إلى أن هذا التصرف له عواقب إنسانية كبيرة حيث توقفت عمليات كانت مبرمجة وهنالك مرضى في الانتظار وآخرين في العناية سيطالهم التأثير.
وأكدت لجنة المعلمين تمسكها بموقفنا المعلن والثابت بعدم التعامل مع اللجنة المعينة بواسطة الانقلاب. مشددة على أنعا ستواصل في مقاومة هذه الإجراءات قبل أن تحمل النيابة العامة ولجنة التسيير الانقلابية مسؤولية ما يترتب على هذه الإجراءات من ضرر.
