الدار- تحليل
في خضم ملفات الفساد التي أزكمت الأنوف، والمهددة للرئيس جنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بالمحاكمة، والسجن، استقبل هذا الأخير، زعيم عصابات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، الثلاثاء المنصرم ببريتوريا.
الزيارة أكد من خلالها رئيس جنوب افريقيا، دعمه الكامل والمطلق للكيان الانفصالي، مقابل عدائه الواضح للمملكة المغربية بسبب نزاع الصحراء، رغم الإشارات الإيجابية التي حملها عودة سفيري المغرب وجنوب افريقيا الى عملها قبل سنوات.
استقبال زعيم عصابات البوليساريو، يأتي في وقت دعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب الى المشاركة في اجتماع الدول السبع G7، بالنظر الى مكانته على الصعيد الافريقي في مجالات الاقتصاد، والسياسة، مع استثناء جنوب افريقيا من الدعوة للمشاركة، دون نسيان مكتسبات المغرب في قضية الصحراء، والتي من أهمها اعتراف أمريكا بسيادة المملكة على كافة أقاليمها الجنوبية، وتزايد عدد الدول الافريقية الصديقة التي قررت فتح قنصلياتها الدبلوماسية بالصحراء المغربية.
كما أن الباعث وراء استقبال زعيم الانفصاليين من طرف النظام جنوب افريقي الفاسد، هو التموقع الجديد للمملكة المغربية بعد عودتها الى حظيرة الاتحاد الافريقي، خاصة في مجال جذب الاستثمارات في القارة الافريقية، وعلى الصعيد السياسي الدبلوماسي، وكذا المكتسبات التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، بشكل أدخلا حلف “الجزائر-جنوب افريقيا” في عزلة إقليمية، لاسيما وأن بلدانا افريقية أصبحت ترى في المغرب شريكا اقتصاديا موثوقا به، لتقرر فتح قنصلياتها الدبلوماسية بكبرى حواضر الصحراء المغربية، العيون والداخلة.
جنوب افريقيا، التي ارتمت في أحضان كابرانات النظام العسكري الجزائري، منذ سنوات، شعرت بقوة المغرب الدبلوماسية، وتموقعه المتميز في القارة الافريقية، فضلا عن تهاوي أطروحتها الداعية إلى تنظيم استفتاء بالصحراء المغربية، بعد أن أقبرت قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي، هذا الطرح البئيس، وأدخلته الى مزبلة التاريخ، وهي معطيات تفسر كلها التحركات المشبوهة لجنوب افريقيا، وحليفها في الانفصال والفساد، النظام العسكري الجزائري.
تمكنت الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة من دك قلاع الانفصاليين في عدد من الدول الافريقية، بفضل دبلوماسية تقوم على مقاربة “رابح-رابح”، بدليل أن الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية انتقلت من 907 ملايين درهم عام 2007 إلى 5.4 مليار درهم عام 2019، وتتكون من استثمارات مباشرة في أكثر من 14 دولة على رأسها كوت ديفوار، وتشاد والسنغال ومدغشقر والكاميرون وموريشيوس، وهو ما بوأ المغرب اليوم المرتبة الأولى في مجال الاستثمارات بالقارة السمراء.
ما يميز هذه الاستثمارات المغربية في أفريقيا، هو طابعا الاستراتيجي، بحيث أن كل هذه الاستثمارات تندرج في إطار رؤية استراتيجية مُحكمة تم بلورتها منذ عام 2000 والتي تسعى إلى الاستثمار في المجالات الحيوية والاستراتيجية حسب رؤية بعيدة المدى.
ما يقض مضجع النظام العسكري الجزائري، والنظام الفاسد في جنوب افريقيا، هو نجاح المملكة المغربية في تشكيل تكتل اقتصادي في القارة الافريقية، مما مكن المملكة من التفاوض والدفاع على المصالح الحيوية للقارة، كما أن هذه الاستراتيجية المرتبطة بأسلوب حكم جلالة الملك محمد السادس تتأسّس على البحث عن شركاء جدد، في إطار سياسة التعدد التي بات ينتهجها المغرب في علاقاته الاقتصادية والتجارية، على الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية، والقائمة على مقاربة “رابح-رابح”.
رؤية ملكية سديدة تم التأكيد عليها في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، حينما شدد جلالته على أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، بما يعني بأن موقف المغرب وطرحه في قضية الصحراء أصبح قويا، ولا يقبل المساومة وبأن موقف البلدان من قضية وحدته الترابية هو المحدد الرئيسي لنوعية الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ترغب في إبرامها مع المغرب.
جنوب افريقيا، التي ترفع اليوم لواء دعم حركات التحرر والانفصال في افريقيا، زورا، وبهتانا، بتواطؤ مفضوح ومكشوف مع كابرانات قصر “المرادية” بالجزائر، هي التي تعيش على وقع ارتفاع نسب الجرائم، بدليل تصنيفها عالميا في قائمة أخطر البلدان في المؤشر العالمي للجريمة، بسبب تنامي الفقر المدقع، والفساد، والافلات من العقاب، وهي الأوضاع التي ازدادت حدة منذ تسلم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، مقاليد السلطة ليرقص قادته على جثت من ضحوا بالغالي والنفيس من أجل محاربة نظام الميز العنصري “الأبرتايد”.
