صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.
وأفاد بلاغ صدر عقب أشغال المجلس، بأنه وبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وقد أُعِدَّ مشروع هذا القانون، حسب البلاغ، وفق التوجيهات الملكية، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
بناء على ذلك، يضيف البلاغ ذاته، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وتابع أنه وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة.
وخلص البلاغ ذاته، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.
