حمزة فاوزي
قال حزب العدالة والتنمية إن واقع الاستثمار بالمغرب يعيش تناقضا حادا إذ يعرف من جهة موارد مالية مهمة عبر أنظمة الدعم وكذا مؤسسات مختصة وتحفيزات قانونية وعقارية وضريبية جبائية ومخططات متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار في مقابل وجود صعوبات في الولوج للاستثمار وضعف في تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية جاذبية الصادرات.
وأضافت الأمانة العامة للحزب في بيان لها والذي تتوفر جريدة “الأيام 24” على نسخة منه، يوم الاثنين الماضي، خلال الاجتماع الدوري لحزب المصباح برئاسة عبد الإله بن كيران، على أن الأسباب التي تعوق نجاح الاستثمار بالمغرب تعود أساسا للتعقيدات والعراقيل الإدارية وللارتهان الكبير للريع ومصادر الربح السهل والسريع، فضلا عن وجود الاحتكار وغياب المنافسة الحرة والهيمنة للمصالح الخاصة واستغلال النفوذ وقصور الحق في الولوج للمعلومة.
من جهة أخرى أشاد البيان ذاته على الدعوة الملكية للانخراط الجماعي للتصدي لهذا الورش الكبير والحقيقي عبر توفير الإرادة السياسية اللازمة لتصفية هذه الإشكالات ومعالجة هذه العراقيل، مضيفا في الوقت ذاته على أن العاهل المغربي سبق وقد أثار موضوع الاستثمار في خطاب العرش لهذه السنة والذي أبرز فيه على وجوب تسهيل العمل على جلب الاستثمارات الأجنبية التي تتوجه لبلادنا في هذه الظروف العالمية وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك، ومن هذا المنطلق دعا بيان الحزب الحكومة الحالية على العمل في أقرب وقت بإحصاء شامل لهاته العراقيل والعمل على إزالتها.
هذا وأشار الملك في خطاب استثنائي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة إلى ضرورة إيلاء الأهمية الكبرى لقطاع الاستثمار لما له من تأثير مباشر على ديناميكية الاقتصاد المغربي الذي يمر في ظروف عالمية متقلبة، هذا وقد استهدف مشروع قانون المالية لسنة 2023 نموا بقيمة 4 بالمائة وتضخما بقيمة 2 بالمائة فضلا عن عجز يصل ل 4.5 بالمائة.
