أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان"، متناولًا التغير المناخي والتعامل معه منذ عقود على أنه مشكلة بيئية واقتصادية فقط، مضيفًا أنه في الآونة الأخيرة تم الاعتراف به على نطاق واسع فتم التعامل معه على أساس أنه مشكلة اجتماعية وبشرية أيضًا ولها تأثير على حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة، أن التغير المناخي له آثار سلبية بالغة على عدد من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛ فتهدد تلك الحقوق بشكل مباشر وغير مباشر كالحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الحصول على المياه والصرف الصحي الجيد، وكذلك الحق في المسكن. 
يعد التغير المناخي وأثره السلبي على حقوق الإنسان من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والدولي، وذلك بسبب ارتباطها الوثيق بالوجود البشري وخاصة في الدول الفقيرة.
وتطرقت الدراسة للآثار السلبية على البيئة والمناخ ومن أهم مظاهره الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض مما أدى لذوبان الجليد وحدوث الفيضانات، بالإضافة إلى الجفاف الذي يعاني منه العالم مؤخرًا، والذي تسبب بحرائق الغابات وتهديد الأمن الغذائي نتيجة انخفاض المحصول الغذائي بشكل كبير مما نتج عنه بما يعرف "بأول مجاعة ناجمة عن تغير المناخ"، بالإضافة إلي مشكلة التصحر وخاصة الناتجة عن إزالة الغابات.

وأوضحت، أنه تلك الآثار لا تهدد حقوق الإنسان فحسب ولكنها تهدد حياته أيضا، ولهذا جذبت تلك لقضية جميع الأنظار إليها على المستويين المحلي والدولي، متناولة أهم النقاط وأبرز المستجدات في تلك القضية، ومنها كيفية تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان ومدى تهديده لتلك الحقوق، ويمكن تقسيم تلك التأثيرات إلى مجموعة من الآثار المباشرة وغير المباشرة.

وأشارت الدراسة إلى أن من الآثار المباشرة للتغير المناخي على حقوق الإنسان وهي الآثار التي تمنع الأفراد من التمتع بحقوقهم نتيجة التأثير المباشر للآثار الكارثية لتغير المناخ على حقوق الإنسان المنصوص عليها دوليا، والتي من أبرزها الحق في الحياة والحق في الغذاء الكافي والحق في الصحة والحق في المسكن اللائق.

وأوصت الدراسة باستحداث آليات جديدة واستراتيجيات متطورة نضمن من خلالها التزام الدول المتقدمة بتخفيف الآثار السلبية التى لحقت بالدول النامية والفقيرة، وتعزيز الآليات الوطنية والدولية لرصد ومتابعة حماية المتضررين من التغير المناخي وعلى رأسهم اللاجئين والنازحين، ومحاكمة الدول المنتهكة للقانون الدولي البيئي، وذلك بسبب ما قامت به من انتهاكات وأضرار جسيمة فيما يخص حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة اتخاذ إجراءات فورية دولية للتصدي لتغير المناخ والتخفيف من حدته لمنع تفاقم آثاره، وزيادة فعالية تدابير التكيف مع التغير المناخي عن طريق تشارك الخبرات فيما بين الدول.